الزراعة: 44 ألف مستفيد بالمشروع القومي للبتلو بتمويلات 9 مليارت جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف 2017 بتمويل نحو 100 مليون جنيه فقط، بينما ما تم تمويله حتى الآن بلغ نحو 9 مليارات جنيها.
وزير الزراعة يوافق على صرف 274 مليون جنيه تمويلًا جديدًا للمشروع القومى للبتلو وزير الزراعة يوافق على صرف 139 مليون جنيه تمويلا ً جديدًا للمشروع القومى للبتلووأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن عدد المستفيدين من هذا المشروع تجاوز 44 ألف مستفيد من شباب الخريجين والسيدات وصغار المربين في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.
وتابع، أن المشروع القومي للبتلو وفر فرص عمل كثيرة، كما حافظ على الثروات الحيوانية داخل مصر، إذ منع ذبح البتلو في الأعمار الصغيرة والسماح بتسمينها حتى 400 كجم على الأقل، مؤكدًا على تطور المشروع القومي للبتلو حيث إنه بدأ بالأبقار والجاموس المحلي وعجول التسمين للحفاظ عليها، ولكن في عام 2020 تم إضافة العجول المستوردة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 مليون جنيه الثروة الحيوانية والداجنة الريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي للبتلو برنامج صباح الخير يا مصر المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري قطاع الثروة الحيوانية وزارة الزراعة الثروة الحيوانية رئيس قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومی للبتلو
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.