لو متجوزة عرفى وجوزك قطع الورقة.. ازاى تثبتى جوازك وتاخدى حقوقك
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
"زواجنا كان عبارة عن حبر على ورق".. بتلك الكلمات تبدأ الكثير من الزوجات الشكوي أمام محكمة الأسرة أثناء محاولتهن إثبات الزواج بعد أن أصبحت الورقة العرفية التي تزوجت بها بلا قيمة-بسبب إنكار الزوج للعلاقة بينهما- وطعنه في علاقته بها، وتنصله من الزيجة وحقوقها المترتبة على الزواج، وخصوصا إذا أتبع تلك الزيجة حمل وإنجاب تجده قد طعن في النسب أيضا، لتقف الزوجات حائرات بعد أن فقدن حقوقهن الشرعية ومستقبلهن وأطفالهن.
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها حال إنكار الزوج علاقته بزوجته-وزواجهما العرفي-، والمستندات المطلوب تقديمها، وما هي الحقوق التي تترتب للزوجات حال تزوجت عرفيا.
1-الزواج العرفى زواج يشهده الولى والشهود، ولكن لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون، حيث أنه اتفاق مكتوب بين طرفين رجل وامرأة على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج.. ويتم إثباته بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
2- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.
3-تتعدد وسائل إثبات الزواج العرفي وتشمل التحويلات البنكية المثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، الفواتير الخاصة بالفنادق التي أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
4- القانون كفل حقوق الزوج والأطفال في - الزواج العرفى-، حيث تقضي محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش".
5-يتم إثبات النسب بواسطة تحليل البصمة الوراثية وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
6- حال إثبات الزواج أو النسب يحق للزوج والطفل نفقة شهرية له.
7- لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
8- المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
9- وهناك طريقة لجعل العقد العرفى رسمياً، وذلك عن طريق دعوى إثبات الزواج عبر محامى متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل الإقامة، وعمل قسيمة تصادق عند مأذون شرعى بنفس تاريخ العقد الأول.
10-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: زواج عرفي إثبات زواج إثبات نسب محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة الزواج العرفى إثبات الزواج
إقرأ أيضاً:
3 مبادئ قضائية تثبت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستاجر دون اشتراط العقد
رسخ حكم قضائي صادر من محكمة النقض، ثلاثة مبادئ جديدة في إثبات العلاقة الإيجارية، بأنه يجوز للمؤجر إثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات دون الحاجة إلى تقديم عقد الإيجار للمحكمة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن:
1- العلاقة الإيجارية يمكن إثباتها بأي وسيلة، وليس بالضرورة بعقد مكتوب.
2- إنذار العرض المقدم من المستأجر يعد إقرارًا قانونيًا بوجود العلاقة الإيجارية.
3- الإقامة المستقرة للمستأجر أو أقاربه تُعد أساسًا لاستمرار عقد الإيجار.
وكشفت حيثيات الحكم، أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام للرقابة بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
وأن العلاقة الإيجارية من الطاعنة والمطعون ضدهم عن شقة النزاع ثابتة، وذلك بإقرار المطعون ضده الأول قرارا سداد الأجرة المعلنة منه للطاعنة والمقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 24 أكتوبر 2018 تقوم مقام العقد المكتوب، والتفت الحكم عن تلك المستندات المؤثرة وطرحها دون رد، وقضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم عقد ايجار مكتوب، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، يوجب نقضه على أن يكون مع الفصل الإحالة.
ويعتبر ذلك الحكم يتصدى لإشكالية قانونية طالما واجهها القضاة أثناء نظر الدعاوى، بعد أن كان يُطرح دائما سؤال “أين أصل العقد؟”، وهو ما تجاوزه الحكم بتمكين المؤجر من إثبات العلاقة بأي وسيلة.
وبذلك يعتبر الحكم يحقق عدالة للمؤجرين، ولكن أثار جدلًا قانونيًا، حيث يرى بعض القانونيين أنه يتعارض مع نص صريح في قانون الإسكان، الذي يشترط عدم قبول دعوى المؤجر دون تقديم عقد الإيجار. وهذا ما دفع البعض إلى المطالبة بالطعن على هذا النص لعدم دستوريته، والمطالبة بمساواة المؤجر بالمستأجر في طرق الإثبات.
لكن المحكمة الدستورية العليا سبق أن ألغت الفقرة التي تنص على هذا الشرط، مما يجعل حكم محكمة النقض متوافقًا مع صحيح القانون، ويعيد التوازن في إثبات العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وفقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
مشاركة
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية