لو متجوزة عرفى وجوزك قطع الورقة.. ازاى تثبتى جوازك وتاخدى حقوقك
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
"زواجنا كان عبارة عن حبر على ورق".. بتلك الكلمات تبدأ الكثير من الزوجات الشكوي أمام محكمة الأسرة أثناء محاولتهن إثبات الزواج بعد أن أصبحت الورقة العرفية التي تزوجت بها بلا قيمة-بسبب إنكار الزوج للعلاقة بينهما- وطعنه في علاقته بها، وتنصله من الزيجة وحقوقها المترتبة على الزواج، وخصوصا إذا أتبع تلك الزيجة حمل وإنجاب تجده قد طعن في النسب أيضا، لتقف الزوجات حائرات بعد أن فقدن حقوقهن الشرعية ومستقبلهن وأطفالهن.
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها حال إنكار الزوج علاقته بزوجته-وزواجهما العرفي-، والمستندات المطلوب تقديمها، وما هي الحقوق التي تترتب للزوجات حال تزوجت عرفيا.
1-الزواج العرفى زواج يشهده الولى والشهود، ولكن لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون، حيث أنه اتفاق مكتوب بين طرفين رجل وامرأة على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج.. ويتم إثباته بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
2- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.
3-تتعدد وسائل إثبات الزواج العرفي وتشمل التحويلات البنكية المثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، الفواتير الخاصة بالفنادق التي أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
4- القانون كفل حقوق الزوج والأطفال في - الزواج العرفى-، حيث تقضي محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش".
5-يتم إثبات النسب بواسطة تحليل البصمة الوراثية وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
6- حال إثبات الزواج أو النسب يحق للزوج والطفل نفقة شهرية له.
7- لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
8- المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
9- وهناك طريقة لجعل العقد العرفى رسمياً، وذلك عن طريق دعوى إثبات الزواج عبر محامى متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل الإقامة، وعمل قسيمة تصادق عند مأذون شرعى بنفس تاريخ العقد الأول.
10-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: زواج عرفي إثبات زواج إثبات نسب محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة الزواج العرفى إثبات الزواج
إقرأ أيضاً:
«حشد» تُصدر ورقة حقائق «تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025-ما تخفيه الكاميرات»
أصدرتمخيم رفح (حشد)، ورقة حقائق أعدّتها الباحثة القانونية لبنى ديب، بعنوان: «تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025 - ما تخفيه الكاميرات»، تناولت فيها الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة رفح، وذلك بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الثانية من الاتفاق.
وتُوثّق الورقة انتهاكات صارخة طالت مختلف مناحي الحياة، حيث تحوّلت مدينة رفح من ملاذ للنازحين إلى مسرح للقتل والتدمير، بعد أن تمّ تهجير أكثر من 900 ألف مدني، وتدمير 90% من التجمعات السكنية في أحياء السلام والبرازيل ومخيم رفح، إضافةً إلى تدمير معبر رفح والاستيلاء الكامل على محور فيلادلفيا.
أرقام صادمة وثقتها الورقة، أبرزها:
استشهاد أكثر من 500 مدني من أصل 51705 شهيد في القطاع.
تدمير أكثر من 70 وحدة سكنية في رفح، ضمن إجمالي 170، 812 وحدة في غزة.
تدمير 57% من الأراضي الزراعية و90% من شبكات الصرف الصحي، ما أدى لتحول المدينة إلى بيئة موبوءة.
إخراج 9 مراكز صحية عن الخدمة، بينها مستشفيات كبرى مثل: أبو يوسف النجار والإندونيسي والإماراتي.
تدمير أكثر من 83 مسجدًا بالكامل، و47 مسجدًا بشكل جزئي.
قتل 14 من طواقم الإسعاف والدفاع المدني بتاريخ 23 مارس، في جريمة موثقة بالفيديو.
وتتناول الورقة تحقيقًا مفصلاً حول الهجوم الإسرائيلي على منطقة تل السلطان، والإعدامات الميدانية التي ارتُكبت بحق عشرات المواطنين بعد اعتقالهم، فضلاً عن توثيق استهداف مباشر لطواقم الإنقاذ أثناء محاولتهم انتشال الجثث، وتمثيل بجثثهم ودفنهم في منطقة البركسات.
كما توثق الورقة نوايا الاحتلال في تحويل رفح إلى مدينة أشباح، عبر تسويتها بالأرض وعزلها عن باقي مناطق القطاع، في محاولة لإنشاء منطقة عازلة وتحويل المدينة إلى معسكر اعتقال تمهيدًا لترحيل سكان القطاع قسرًا.
وتختم الورقة بالتأكيد على خرق الاحتلال لكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وملحق اتفاق تشغيل معبر رفح لعام 2005، حيث واصلت إسرائيل سيطرتها على محور فيلادلفيا البالغ طوله 14 كم، رغم كل المطالبات الدولية بالانسحاب.