الزراعة: عدد المستفيدين من المشروع القومي للبتلو يتجاوز 44 ألف مواطن
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تحدث الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن آخر التطورات حول المشروع القومي للبتلو، قائلا إنه بدأ في منتصف 2017 بتمويل حوالي 100 مليون جنيه فقط، بينما ما تم تمويله حتى الآن بلغ حوالي 9 مليارات جنيها.
وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن عدد المستفدين من هذا المشروع تجاوز 44 ألف مستفيد من شباب الخريجين والسيدات وصغار المربين في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.
وتابع، أن المشروع القومي للبتلو وفر فرص عمل كثيرة، كما حافظ على الثروات الحيوانية داخل مصر، إذ منع ذبح البتلو في الأعمار الصغيرة والسماح بتسمينها حتى 400 كيلو جرام على الأقل.
تطور المشروع القومي للبتلووأكد على تطور المشروع القومي للبتلو إذ إنه بدأ بالأبقار والجاموس المحلي وعجول التسمين للحفاظ عليها، ولكن في عام 2020 تم إضافة العجول المستوردة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد اهتمام الدولة بالحفاظ على رؤوس الثروة الحيوانية والماشية المملوكة لدى المربين وخاصة صغار المربين، مع إطلاق عدد من الخدمات مثل برامج التمويل وإحياء مشروع البتلو وبرامج تحسين السلالات وتطوير إنتاجية هذه المزارع.
الوقاية من الأمراض
أضاف أن الدولة في الماضى كانت تطلق حملتين في العام للوقاية من الأمراض المعدية أو المنتشرة في مناطق دول الجوار لوقاية هذه الرؤوس، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملتين هذا العام من قبل، وأطلقت الحملة الثالثة في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
وأوضح أن الدولة تقوم بتحصين الماشية للحفاظ عليها من الأمراض، وهناك قوافل بيطرية بالتنسيق مع المعاهد البحثية المتخصصة مثل معهد البحوث والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، مع حملات طرق الأبواب للوصول للمربين، كما أن هذه الرؤوس التي يتم ترقيمها يتم تأمينها، حتى يتم تعويض المربي من صندوق التأمين على الماشية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل التمويل الجديد من قبل المشروع القومي للبتلو، مشيرًا إلى أن المشروع شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث بلغ حجم التمويل إلى 8 مليارات و263 مليون جنيه للمستفيدين.
وأضاف أن هذا المبلغ يعكس اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، كما أن أي شخص يمكنه التواصل معنا بكل سهولة للحصول على التمويل، مشيرا الى أنه يتم منح التمويل على شقين، الأول لشراء الرؤوس والشق الآخر لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس، و تمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري".
وأوضح، أن هناك شروطا للاشتراك في هذه المبادرة، أهمها توفر المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس، مشيرًا إلى أن الأولوية تذهب لعددًا من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة، وبمجرد تقديم الطلب تذهب لجنة فنية لدراسة الموقف وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يتم تمويل الفرد المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية المشروع القومى للبتلو الزراعة الدواجن الشباب المشروع القومی للبتلو هذه الرؤوس
إقرأ أيضاً:
بني سويف.. مركز جديد للاقتصاد الزراعي والصناعي عبر مشروع النباتات الطبية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى استغلال الإمكانيات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الدولة عن إنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف، و يمتد المشروع على مساحة 147 فدانًا في مركز سمسطا، ويأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام الذي يلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
الاستثمار في القطاع الزراعي:
تعد النباتات الطبية والعطرية من القطاعات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، التي تستخدم في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، ويعكس استثمار الدولة في هذا القطاع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتحول من الاكتفاء بالإنتاج الخام إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة.
ويُعد إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في تطوير صناعات جديدة ذات قدرة تنافسية عالية. ستصبح هذه المنطقة محركًا رئيسيًا لتحفيز الاستثمار في الزراعة وتعزيز الابتكار في التصنيع الزراعي، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية.
التصنيع الزراعي والنمو الصناعي
من بين الأهداف الأساسية لهذا المشروع هو تحويل النباتات الطبية والعطرية من مجرد محاصيل زراعية إلى منتجات قابلة للتصنيع، مثل الزيوت العطرية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتحقيق أرباح أعلى، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
تهدف الدولة من خلال هذا المشروع إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يسهم هذا في دفع النمو الصناعي في مصر وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
خلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية
يعد المشروع أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف والمناطق المجاورة. ستشمل الفرص العمل المباشر في الزراعة والتصنيع والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة في مجالات مثل النقل والتسويق والصيانة، كما يقدم المشروع منصة لتدريب الكوادر البشرية المحلية في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والتسويق الدولي.
التكامل بين الزراعة والصناعة
يسعى المشروع إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة عبر ربط المحاصيل الزراعية مباشرة بالصناعات التحويلية. سيساهم هذا التكامل في تحسين قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات التي كانت تستوردها سابقًا، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية المعايير الدولية.
وأكدت الحكومة أن المشروع سيعزز من قدرة مصر على التنافس في أسواق الأعشاب الطبية والمنتجات العطرية في ظل الطلب العالمي المتزايد. كما سيسهم في تقليل الفجوة التجارية عبر زيادة صادرات مصر من المنتجات ذات القيمة المضافة.
دور التحول الرقمي في تطوير المنطقة
يتماشى المشروع مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث سيعتمد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتصنيع، و سيتم تطبيق أنظمة الزراعة الذكية لمراقبة وتحسين جودة المحاصيل باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، كما ستُنشأ منصات رقمية لتسويق المنتجات وتسريع عمليات التصدير.
مستقبل واعد للصادرات المصرية
يرى الخبراء أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، فبدلاً من تصدير الأعشاب والعطور الخام، ستكون مصر قادرة على تصدير المنتجات النهائية التي تلبّي احتياجات الأسواق العالمية المتزايدة للمنتجات الطبيعية والصحية.
يُعتبر هذا المشروع أيضًا جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة حجم الصادرات الزراعية والاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً