ميناء دمياط البحري يستقبل 34 ألف طن بضائع متنوعة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 12 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37 ألفا و860 طنا تشمل 3840 طن مولاس و14 ألفا و452 طن يوريا و2291 طن بودرة جبس و10 آلاف و29 طن كلينكر و7248 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةوأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و718 طنا تشمل 4660 طن سكر و9597 طن قمح و2200 طن خردة و10 آلاف طن ذرة و2820 طن حديد و3241 طن أبلاكاش و800 طن عدس و200 طن زيت طعام و1200 طن فول، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 731 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3035 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84 ألفا و270 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161 ألف طن، كما غادرت 5 قطار بحمولة إجمالية 6081 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكفر الشيخ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4887 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الموانئ السفن
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.