عبد المولى: العالم لن يعترف بأي مدير جديد للمصرف المركزي إلا إذا تم تعيينه بطريقة قانونية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن اقتحام مقر المركزي بالقوة سيؤدي إلى كوارث كبرى، خاصة بعد إيقاف جميع التعاملات المصرفية بالكامل.
عبد المولى أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية إلى أنه لم تتمكن الشركات من تحويل قيمة المبيعات النفطية في ظل الظروف الراهنة، ما يعني أن النفط سيبقى في مكانه دون تصدير.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي يسير من سيء إلى أسوأ، وقد تفاقم خاصة إذا أوقفت وزارة الخزانة الأمريكية التعاملات بالدولار مع المصارف الليبية.
وأكد على أن العالم لن يعترف بأي مدير جديد للمصرف المركزي إلا إذا تم تعيينه بطريقة قانونية، والصديق الكبير هو الوحيد المعترف به دوليًا ولديه الصلاحيات اللازمة.
وأفاد أن الأيام القادمة ستشهد نتائج وخيمة على الشعب الليبي، خاصة أن البلاد تعتمد على استيراد جميع السلع، ودخلها من بيع النفط الذي أصبح موقوفًا بالكامل، ما قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الاقتصادية.
ونوّه أنه على الليبيين تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات حاسمة في المنطقة الغربية وبقية البلاد لإنقاذ ليبيا من الفوضى، واستعادة السيطرة على المركزي بانتقال سلمي للسلطة، بعيدًا عن تدخل الميليشيات.
ودعا النائب العام لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد المسؤولين عن هذه الفوضى لانتهاكهم القوانين الليبية التي تنظم العمل الإداري والمؤسسي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة: الدبيبة ناقش مع تيته التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما.
وقدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
كما ناقش الجانبان، التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق، على حد تعبير البيان الصادر.
وقال الدبيبة، إن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة، على حد قوله.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل، بحسب البيان الصادر.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة، على حد تعبير البيان الصادر.