دغيم: رئيس مجلس الدولة هو تكاله وبيان المشري لا قيمة له وهدفه الاستقواء بالأجنبي

ليبيا – اعتقد مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم أن عملية الإستلام والتسليم بدأت وبكل تأكيد الترتيبات الأمنية التي حرصت الحكومة والرئاسي على تنفيذها أكبر بكثير من المصرف المركزي.

دغيم قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الجانب الآخر الذي اهتم به اوصاف اطلقت من بعض الجهات أو الشخصيات والبيان المنسوب لمجلس الدولة هو بيان اطلقه خالد المشري وهو لا يحمل صفة ويعتبر منتحل لصفة رئيس المجلس بعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بإبطال عضوية الوزير غويلة وتصويته ملغى مما يترتب انعدام الجلسة ولزوم إعادتها.

ورأى أن رئيس مجلس الدولة هو محمد تكاله وهو من يعبر عن رأي المجلس وهذا البيان لا قيمة له لكن الخطوة فيه هو الاستقواء بالأجنبي ودعوة المؤسسات الدولة لحصار الشعب الليبي ومؤسساته المصرفية وهذا خطير بحسب تعبيره.

وتابع “اتمنى من المشري ونتفهم دفاعه عن تياره السياسي والذي منهم الصديق الكبير وآخرين الذين يسيطرون على المشهد سنوات طويلة لكن نتمنى الا يصل الامر أن يطلب ويستقوي بالأجنبي والحصار الدولي على ليبيا لما له من مخاطر”.

ولفت إلى أن مجلس النواب بكل تأكيد هناك نقاط فيها مغالطات والرئاسي لم يعين محافظاً جديداً بل الرئاسي وضع قرار مجلس النواب موضوع التنفيذ وهذا اجراء طبيعي.

كما أضاف “عندما يعين موظف عام من حقه ان يمارس عمله وقد عجز الشكري لسنين طويلة عن ممارسة عمله لكن قد حان الوقت ان ينفذ  هذا القرار وهو وضع القرار لمجلس لنواب موضع التنفيذ وطالب الرئاسي من مجلسي النواب والدولة إنهاء العبث المستمر في موضوع المناصب السيادية منذ 9 سنوات وعليهم عقد جلسة شفافه وسريعه وان ينتخبوا محافظاً جديداً حتى لو كان الصديق الكبير نفسه وتنتهي الازمة”.

وأكد على أن هناك أزمة حقيقية في طرابلس بالذات وتصاعد الخلاف على المصرف المركزي والحصار الذي قام به المحافظ تجاه الحكومة وايقاف المرتبات وضع العاصمة في مأزق حقيقي وحاول رئيس مجلس الرئاسي التفاوض لسنوات طويله لحل الاشكاليات لكن وصل الأمر أن اصبح الطريق مسدوداً وأمن العاصمة في خطر حقيقي مما اضطره لاتخاذ عدة تدابير من بينها وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ.

وجدد تأكيده على أن مجلس الدولة يمثله تكالة حتى الآن وحتى انتخاب رئاسة جديدة ومحمد تكاله قام بإرسال رساله تزكية للشكري بتاريخ 4 أغسطس وتضمن القرار الذي ارتكز عليه رئيس المجلس الرئاسي بحسب قوله.

وأردف “الحديث عن مجلس الإدارة فيه لغط كبير والمادة 15 من الاتفاق السياسي واضحه وصريحه أن منصب المحافظ اختصاص أصيل لمجلس النواب والدولة لكن لم يذكر أعضاء مجلس الإدارة، نفس المادة 15 ذكرت ان رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومجلس الإدارة ينتخب بالتوافق بين المجلسين، المشرع وصاحب النص كان لا يستطيع أن يذكر أن أعضاء مجلس الإدارة هو اختصاص لمجلس النواب”.

وأوضح أن الاتفاق السياسي نفسه منح المجلس الرئاسي مجتمعاً حق تعيين كبار الموظفين بالتاي ما هو تفسير كبار الموظفين لذلك طالب الرئاسي مجلس النواب بأن يصدر قرار يطالب فيه ويحدد من هم كبار الموظفين.

دغيم أكمل حديثة “الفراغ المستمر والمتعمد خاصة عندما حسم الأمر بشكل نهائي المستشار عقيلة صالح الأسبوع الماضي عندما أعلن  ايقاف او الغاء الاتفاق السياسي اصبح هناك قطع للطريق النهائي بوجود مجلس ادارة للمصرف المركزي ولا يمكن السماح لهذا الفراغ أن يستمر”.

وأفاد أنه لأول مرة يرى اقتحام يقوده وزير الداخلية ووزير المواصلات ووكيل وزارة العدل وبقرار من رئيس الدولة متمنياً من الصديق الكبير أن يتقدم شخصياً وليس عن طريق الفيسبوك، مشيراً إلى أن أكبر المشاكل التي عقدت الأزمة عدم احترام الأحكام القضائية التي صدرت بحق المحافظ السابق وحكم إلغاء الضريبة على الليبيين.

واعتقد أن الوقت غير مناسب للاحتكام واللجوء للقضاء فهناك فرصه الآن للاجتماع بين مجلسي النواب والدولة وممارسة اختصاصهم الذي تخلوا عنه بشكل عبثي طوال الـ9 سنوات وتكتمل المناصب السيادية بالاخص المصرف المركزي للخروج من الأزمة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية