نصف البشرية تفتقر للبيانات الكافية عن نوعية المياه
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الأربعاء أن نوعية المياه العذبة، وهو مورد أساسي ونادر بصورة متزايدة، آخذة في التدهور، لكن تصعب معرفة إلى أي مدى، وذلك بسبب نقص البيانات في بلدان تضم 3.7 مليارات نسمة.
ويساهم "النصف الأفقر من العالم بأقل من 3% من البيانات العالمية حول نوعية المياه"، وفق التقرير الأممي الذي يتحدث خصوصاً عن "4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات" في هذه البلدان، من إجمالي من 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
وبنتيجة هذا النقص في البيانات و"تدنّي مستويات الرصد"، "سيعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان ليست لديها بيانات كافية لإرشاد قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030"، وفق الأمم المتحدة.
ويوضح تحليل تطوّر النظم الإيكولوجية المائية للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات.
فخلال الفترة مت بين عامي 2015 و2019، في 61% من البلدان، كان ثمة نوع واحد على الأقل من الأنظمة البيئية للمياه العذبة في حالة تدهور، بما يشمل الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية.
وعلى أساس مماثل، تراجعت هذه النسبة إلى 31% خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بحسب التقرير، وهو "اتجاه إيجابي" وفق المعدّين الذين يذكّرون بتحديد الأمم المتحدة أهدافاً للتنمية المستدامة عام 2015.
ولكن في حال أخذنا في الاعتبار "إدخال البيانات المتاحة حديثاً حول نوعية المياه خلال فترات المراقبة الأخيرة"، فإن هذه النسبة من البلدان ذات النظم البيئية المتدهورة تبلغ 50%، وفق تقرير الأمم المتحدة.
لذلك، في نصف البلدان، يُسجل انخفاض في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصاً في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
ومن أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، يوصي معدو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة "للمساعدة في سد فجوة البيانات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة نوعیة المیاه
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: امرأة تُقتَل كل 10 دقائق على يد صديقها أو أحد أفراد أسرتها
كشفت دراسة للأمم المتحدة تم نشرها أمس الاثنين، أن نحو 51 ألف امرأة وفتاة لقين حتفهن على أيدي أقاربهن أو شركاء حياتهن في مختلف أنحاء العالم العام الماضي.
ومع ذلك، فإن النطاق الشامل للجريمة أكبر، حسبما أكد التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ويرجع هذا إلى أنه لا توجد بيانات كافية بشأن جرائم القتل هذه.
وركزت الدراسة على جرائم قتل النساء، أو القتل العمد الذي يكون الدافع وراء الجريمة هو جنس الضحية كأنثى.
وشهد عام 2023، تسجيل أفريقيا أعلى معدل لجرائم قتل الإناث التي كان فيها الضحية والجاني على علاقة حميمة أو عائلية.
وكان الرقم المسجل هو 2.9 ضحية لكل 100 ألف امرأة، وسجلت أوروبا، أدنى معدل وهو 0.6 ضحية لكل 100 ألف امرأة.
وأفاد خبراء الأمم المتحدة بأن معدلات قتل الإناث في شمال وجنوب وشرق أوروبا انخفضت في السنوات الأخيرة. ولكن في أوروبا الغربية، كان هناك ارتفاع طفيف في المعدلات.
وتم نشر الدراسة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق الـ25 من نوفمبر (تشرين الثاني).
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء