برلماني يطالب الحكومة بمتابعة التحقيقات حول مقتل الباحثة المصرية ريم حامد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب مذكرة عاجلة الى السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بشأن ما تم تداولة على منصات الأخبار والتوصل الاجتماعي حول خبر مقتل الباحثة المصرية ريم حامد في ظروف غامضة بعد أيام من إعلان تعرضها لمضايقات وتهديدات، والعثور على جثتها أمام منزلها بالجمهورية الفرنسية، أثناء تواجدها لاستكمال دراساتها وأبحاثها لنيل درجة الدكتوراه.
وطالب " قورة " ، فى مذكرتة العاجلة الى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بسرعة أن يصدر تصريح عن الوزارة مبيناً ظروف وملابسات هذا الحادث الغامض مع توضيح الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل تقصي الحقائق بشأن هذا الموضوع وما انتهت إليه المتابعات الميدانية للقضية وما آل إليه الأمر وموعد قدوم جثمان الباحثة المصرية إلى إقليم الجمهورية المصرية وذلك فى ضوء أن هذه القضية من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام في المجتمع المصري بصفة عامة، وفي أوساط دائرتي الانتخابية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج بصفة خاصة، واتصالها الوثيق بسياسات وزارتكم الموقرة وما تبذله من جهود ملحوظة في كافة أوراق ملف الشئون الخارجية لجمهورية مصر العربية .
كما توجه " قورة " بمذكرة عاجلة أخرى الى المستشار عدنان فنجري وزير العدل حول نفس القضية طالبه من خلالها تكليف إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية، لمتابعة التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية في هذا الحادث وصولاً لمعرفة ظروفه وملابساته وتقصي حقيقة الواقعة والأطراف المتورطة في الجريمة ،وإن كان هناك شبهة جنائية في الوفاة، مع إصدار تصريح رسمي بما إتخذ من إجراءات وما وصلت اليه الأمور في هذه القضية، مع تقديم الدعم الكامل لأسرة المجني عليها في متابعة مسيرة القضية، والقيام بتقديم المساعدة القانونية لهم من خلال ندب محام لمتابعة القضية بالجمهورية الفرنسية والادعاء بالحقوق المدنية للمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما طالب " قورة " من وزير العدل تكليف قطاع التشريع بوزارة العدل لإجراء تعديلات على قانون العقوبات بإضافة فقرة ثانية للمادة الثالثة من قانون العقوبات، للنص على "سريان أحكام التشريع الجنائي المصري على كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يعد في تطبيق أحكام القانون المصري جناية، متى كان المجني عليه مصريا". وأهمية هذا التعديل أنه يوسع من نطاق الولاية القضائية للقضاء المصري ليبسط نفوذه على كل جريمة ترتكب خارج الدولة وتقع ضد مصري، وهو ما يسمى بالجانب السلبي لمبدأ شخصية القانون الجنائي وهو مبدأ مستقر في التشريعات الأجنبية المقارنة ومنها المشرع الفرنسي ذاته الذي يمنح القضاء الفرنسي سلطة النظر في أي جريمة تقع ضد فرنسي خارج التراب الوطني، وهو الأمر الذي يتعين الاعتداد والاخذ به صيانة لحقوق المصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقتل الباحثة المصرية بفرنسا الباحثة المصرية بفرنسا النائب أحمد عبد السلام قورة مجلس النواب الدكتور بدر عبد العاطي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: كامل الوزير لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام الاستثمار
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الأجنبي في مصر ليس مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة فقط، مشيرا إلى أن محفزات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال ودوران عجلة الإنتاج ترتبط بمطوعة من الإجراءات.
وأوضح «أبو النصر»، خلال لقائه ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامية رحاب فارس، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك مقومات وثروات كثيرة لم تستغل ولم يتعظم الاستفادة منها بشكل مرجو، معقبا: «مصر لديها ثلث آثار العالم ولديها المقومات السياحية وموقع استراتيجي يشهد له القاصي والداني».
وأضاف: «لكي نعظم الاستثمار يجب أن نعرف الهدف ونحاكي ما هو موجود في بلادنا، فمثلا هناك بعض الأشياء تصدر إلى الخارج ثم تعود قيمة مضافة، كما أن مصر بوابة لإفريقيا وكثير من الصناعات نتمنى أن يحدث لها تطوير، وإن كان بعضها بدأ في التطوير مثل مصنع جيني لصناعة السيارات».
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لا يكل وصاحب قرار، متابعا: «لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات والبيروقراطية التي تقف حائلا أمام الاستثمار في مصر، ولديه سرعة الإنجاز للخروج من دائرة الروتين والبيروقراطية».
وواصل أشرف أبو النصر، أن مجلس الشيوخ قام بعمل الأثر التشريعي فهناك منفذ للقرار ومتخذ القرار، فمتخذ القرار يريد المصلحة العامة، ولكن ملكات منفذ القرار قد تكون مختلفة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون هناك رقمنة وسيستم على أساس ميسر ويحقق الهدف المراد منه.
ولفت «أبو النصر» إلى أن الإدارة لا تتجزأ فهي قرار من أعلى ينظر لكل الأمور ثم يأتي الآخرين لتفصيل هذه القرارات، مؤكدا أن الخلل يتمثل في وجود إرث لفترات طويلة، وهو ما يتطلب التدريب وتغيير العقليات.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج من الموارد وبالتالي نمو الاقتصاد، مؤكدا أن الرئيس السيسي أيقن أن للقطاع الخاص دور جوهري وهو شريك أساسي ويستطيع أن يؤدي بشكل غير عادي.
وتابع: «بعض الموظفين الحكوميين قد يكون لديهم المؤهلات ولكنهم لا يستطيعون عمل ميزانية بيتهم، أو التفكير بشكل مبدع أو خارج الصندوق».
اقرأ أيضاًبرلماني: الرئيس السيسي كان له رؤية كبرى حينما قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر
وزير الاستثمار يبحث إقامة منشآت للتصنيع أو مراكز بحثية لشركة آرتشر أفييشن في مصر
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين