التعليم العالي: دعم خمس مستشفيات جامعية بنحو 81.1 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة بنك مصر، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم بنك مصر لخمس مستشفيات جامعية، وهي (مستشفى بنها الجامعي، والزقازيق الجامعي، ومستشفيات جامعات المنصورة، وأسيوط، والمنوفية)؛ لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية الخمسة من الأجهزة الطبية، بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها.
وفي كلمته خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أشار وزير التعليم العالي إلى دور المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع المصري، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي على العمل المستمر من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، مع الاستمرار في تنفيذ التوسعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتزويد المستشفيات الجامعية بكافة التجهيزات والمعدات الطبية؛ لتواكب أحدث المعايير الطبية العالمية.
ولفت الوزير إلى أن تعظيم دور المستشفيات الجامعية يأتي في إطار تنفيذ مبدأي المشاركة الفعالة والتكامل ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على المجتمع المصري ككل.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن توجيه الدعم لهذه المستشفيات يأتي في إطار تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"؛ بهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمواطني تلك المحافظات، وما يتبعها من مراكز، وقرى، ونجوع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المستشفيات الجامعية الإقليمية، وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ باعتبارها منافذ هامة لتوفير الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقطاع عريض من المرضى.
وثمن الوزير دور بنك مصر الوطني الرائد في دعم قطاعي التعليم والصحة، وما تحققه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر العريقة من تنفيذ لرؤية وزارة التعليم العالي في ربط الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأقاليم الجغرافية السبعة؛ حتى تفي البينة التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الجامعية في تلك الأقاليم باحتياجات المواطنين، مع أخذ الزيادة السكانية في الاعتبار.
ومن جانبه أثنى أ.محمد الأتربي على الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية مؤكدًا حرص بنك مصر الدائم على دعم الصروح الطبية المتميزة؛ للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة بجميع المصريين.
وأوضح أ.محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية؛ باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الإستراتيجية المؤثرة في حياة الأفراد، لافتًا إلى دور بنك مصر في دعم العديد من الصروح الطبية؛ لتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الصحية، والوقائية، والعلاجية، والتأهيلية التي يحتاجون لها بدرجة مميزة من الجودة.
وأضاف أ.محمد الأتربي أن حجم إنفاق بنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية بلغ نحو 5.9 مليارات جنيه خلال الأعوام الخمسة الماضية، بما يقدم نموذجًا إيجابيًا يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات وينعكس على تنفيذ الأهداف القومية التي تتفق ورؤية مصر2030.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والسادة رؤساء جامعات (المنصورة، الزقازيق، المنوفية، بنها) وعمداء كليات الطب والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور العاصمة الإدارية بنك مصر للمستشفیات الجامعیة المستشفیات الجامعیة التعلیم العالی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "التعليم العالي" و"تايمز" لتقييم تنافسية الجامعات الإماراتية
أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع مؤسسة "تايمز للتعليم العالي"، الجهة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي لإجراء تحليل شامل لمنظومة التعليم العالي في الدولة.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنافسية العالمية للجامعات الإماراتية في مجالي التعليم والبحث العلمي، وضمان تكامل مخرجات منظومة التعليم العالي مع الأولويات الوطنية.
جاء الإعلان تزامناً مع الاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم، الذي يُقام تحت شعار "كلنا نُعلمِّ، وكلنا نتَعلمَّ"، ويهدف إلى دعم التحول الاستراتيجي لقطاع التعليم في الدولة، وتعزيز ارتباطه بالتنمية البشرية وتنمية المجتمع.
وتوظف مؤسسة "تايمز للتعليم العالي"، بموجب هذا التعاون، خبراتها العالمية لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وقياس مدى تنافسيتها مقارنة بأرقى الجامعات الدولية، إلى جانب تحديد مجالات التطوير ذات الأولوية.
ويسهم هذا التحليل في توفير رؤى وتحليلات تدعم السياسات الرامية إلى تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في بناء وترسيخ اقتصاد معرفي متقدم ومستدام يدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.
وقال الدكتور حسان المهيري، الوكيل المساعد لقطاع حوكمة وتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتطوير قطاع التعليم العالي إدراكاً منها لدوره المحوري في تحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن، من خلال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم كفاءة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الابتكار والأبحاث المتقدمة وعلوم المستقبل.
وأشار إلى أن هذا التعاون مع مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" يمثل محطة مهمة تدعم هذه الجهود، باعتباره يوفر إطاراً يمكننا من خلاله إجراء تقييمات وتحليلات دقيقة لتقييم مكامن القوة وفرص التحسين لدى جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يضمن تعزيز جاهزيتها لإعداد كوادر وكفاءات مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يسهم في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية بشكل شامل ومتكامل يدعم احتياجات المجتمع، ويواكب متطلبات المستقبل.
ووفقاً لهذا التعاون، ينفذ مشروع على خمس مراحل بداية من تنظيم جلسات تدريبية لممثلي الجامعات على مستوى الدولة؛ لتعزيز فهمهم لمنهجية تصنيف مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" وآليات تقديم البيانات.
وفي المرحلة الثانية، المتمثلة في تقديم البيانات وضمان الجودة، تعمل المؤسسة على جمع وتحليل البيانات الخاصة؛ بما يصل إلى أحد عشرَ محوراً أكاديمياً لعام دراسي محدد، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً.
وفي المرحلة الثالثة، التي تشمل المحاكاة وإنتاج التصنيفات، تقوم المؤسسة بتقييم أداء الجامعات في دولة الإمارات، مع مقارنته بالمؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً، بما يتيح تحديد مجالات التطوير وتعزيز القدرة التنافسية.
وفي المرحلة الرابعة، تباشر مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" تحليل مشهد التعليم العالي في الدولة، من خلال مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات المختلفة على المستويين المحلي والاتحادي، لتقييم مدى انسجامها مع معايير التصنيف الجامعي العالمي.
أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فستُجرى خلالها مقارنة دولية شاملة بين أفضل الجامعات، بما يتيح تحديد موقع المؤسسات والهيئات الأكاديمية في دولة الإمارات على خارطة التعليم العالي العالمية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.