رسوم الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.. 2% غرامة التأخير
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يرصد البنك الأهلي المصري تعريفة أسعار الخدمات المصرفية لقروض التجزئة، من بينهم رسوم قرض السيارات الملاكي الجديدة أو المستعملة وكذلك قروض السيارات بضمانات نقدية.
تعريفة أسعار الخدمات المصرفية لقروض التجزئةوبحسب الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي المصري وجدول تعريفة أسعار الخدمات المصرفية لقروض التجزئة فيما يلي الرسوم لقروض السيارات.
- المصاريف الإدارية 1.5% حتى 5 سنوات، و3% حتى 7 سنوات وبدون حد أقصى أو أدنى.
- رسوم السداد المعجل الكلي 3% من مبلغ التمويل القائم حتى 5 سنوات و3.5% للتمويل لأكثر من 5 سنوات.
- رسوم السداد المعجل الجزئي 3% من المبلغ المدفوع مقدما للتمويل حتى 5 سنوات و3.5% للتمويل لأكثر من 5 سنوات.
- غرامة التأخير 3% من المبلغ المستحق.
- مصاريف حساب القرض مجانًا.
- مصاريف الاستعلام الائتماني مجانًا.
رسوم قروض السيارات بضمانات نقدية- المصاريف الإدارية 1%.
- عمولة السداد المعجل كلي أو جزئي 3%.
- غرامة التأخير 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رسوم البنك الأهلي البنك الأهلي المصري الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية