«التعليم العالي»: بنك مصر يدعم 5 مستشفيات جامعية بـ81.1 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة بنك مصر، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك مصر لدعم 5 من المستشفيات الجامعية بـ81.1 مليون جنيه، وهي «بنها الجامعي، والزقازيق الجامعي، ومستشفيات جامعات المنصورة، وأسيوط، والمنوفية»؛ لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية الخمسة من الأجهزة الطبية؛ بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها.
الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنينوفي كلمته خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أشار وزير التعليم العالي إلى دور المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على العمل المستمر من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، مع الاستمرار في تنفيذ التوسعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتزويد المستشفيات الجامعية بجميع التجهيزات والمعدات الطبية؛ لتواكب أحدث المعايير الطبية العالمية.
ولفت الوزير إلى أن تعظيم دور المستشفيات الجامعية يأتي في إطار تنفيذ مبدأي المشاركة الفعالة والتكامل ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على المجتمع المصري ككل.
تفعيل مبادرة تحالف وتنميةوأوضح أن توجيه الدعم لهذه المستشفيات يأتي في إطار تفعيل مبادرة تحالف وتنمية بهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمواطني تلك المحافظات، وما يتبعها من مراكز وقرى ونجوع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المستشفيات الجامعية الإقليمية، وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ باعتبارها منافذ مهمة لتوفير الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقطاع عريض من المرضى.
وثمن الوزير دور بنك مصر الوطني الرائد في دعم قطاعي التعليم والصحة، وما تحققه الشراكة مع مؤسسة البنك من تنفيذ لرؤية وزارة التعليم العالي في ربط الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأقاليم الجغرافية السبعة حتى تفي البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الجامعية في تلك الأقاليم باحتياجات المواطنين، مع أخذ الزيادة السكانية في الاعتبار.
ومن جانبه، أثنى محمد الأتربي على الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية، مؤكدًا حرص بنك مصر الدائم على دعم الصروح الطبية المتميزة؛ للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة بجميع المصريين.
وأوضح أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية؛ باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، إذ يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الأفراد، لافتًا إلى دور بنك مصر في دعم العديد من الصروح الطبية؛ لتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي؛ بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الصحية، والوقائية، والعلاجية، والتأهيلية التي يحتاجون لها بدرجة مميزة من الجودة.
وأضاف الأتربي، أن حجم إنفاق بنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية بلغ نحو 5.9 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة الماضية؛ بما يقدم نموذجًا إيجابيًا يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات وينعكس على تنفيذ الأهداف القومية التي تتفق مع رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي المستشفيات الخدمات الطبية الصحة المستشفیات الجامعیة التعلیم العالی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.