صحيفة: الصين تنهب أفريقيا بالكامل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال موقع كوين تريبون الفرنسي إنه ومنذ إطلاق الصين مبادرة "الحزام والطريق" في عام 2013، التي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري وتطوير البنية التحتية بين الصين والدول الأخرى، أصبحت المبادرة موضع جدل كبير خاصة فيما يتعلق بتأثيراتها على الدول الأفريقية.
وبينما تصف الصين المبادرة بأنها فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة، تكشف التقارير أن هذه الاستثمارات قد أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية، مما يجعلها تبدو أشبه بالاستعمار الجديد أكثر من كونها شراكة اقتصادية.
وتشير الأرقام إلى أن الصين استثمرت ما يزيد على تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية حول العالم ضمن جزء من مبادرة "الحزام والطريق"، ومع ذلك، تظهر نتائج هذه الاستثمارات في أفريقيا بشكل مقلق.
حيث تعاني العديد من المشاريع التي تمولها الصين من سوء التخطيط والتنفيذ، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول المتلقية.
على سبيل المثال، في أوغندا، تم اكتشاف أكثر من 500 عيب في محطة كهرومائية تمولها الصين، بينما في أنغولا، يعاني السكان من مشاكل بنيوية في المساكن الاجتماعية التي تم بناؤها بدعم صيني على ما ذكره كوين تريبون.
وفي أنغولا، بمشروع إسكان عام ضخم خارج العاصمة لواندا، يشكو العديد من السكان من تصدع الجدران وتلف الأسقف ورداءة البناء. وحتى خط السكك الحديدية فائق السرعة في جاكرتا بإندونيسيا، الذي يوصف أحيانا بأنه المشروع الأكثر نجاحا، عانى من تجاوزات هائلة في التكاليف وتأخر لسنوات عن الجدول الزمني. وفي مرحلة ما، أدركت الحكومة الصينية أن المشاريع كانت فاشلة، وأنه سيتعين عليها الاختيار بين خسارة كثير من المال وإثارة استياء كثير من الدول الأخرى.
وتُظهر التقارير أن الدول الأفريقية التي تلقت استثمارات صينية تجد نفسها غارقة في الديون دون تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة.
وحسب كوين تريبون، فإن الصين لا تقدم القروض لبناء المشاريع فقط، بل تفرض أيضا سيطرتها على هذه المشاريع في حال فشلت الدول المتلقية في سداد الديون.
ومثال واضح على ذلك هو سريلانكا التي اضطرت لتسليم ميناء هامبانتوتا إلى الصين بعد فشلها في سداد ديونها. هذا السيناريو يثير مخاوف مشابهة في أفريقيا، حيث يمكن أن تضطر دول أفريقية إلى التنازل عن أصولها الإستراتيجية للصين في حال عدم قدرتها على السداد.
توترات اقتصادية وسياسيةويقول كوين تريبون إن الديون المتزايدة ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه الدول الأفريقية نتيجة الاستثمارات الصينية. فالمشاريع التي تمولها الصين تثير أيضا توترات سياسية واقتصادية في المنطقة.
على سبيل المثال، في ميانمار، أدت مشاريع البنية التحتية المدعومة من الصين إلى احتجاجات واسعة من السكان المحليين. وفي باكستان، تعرض العمال الصينيون لهجمات نتيجة الغضب الشعبي وفقا للموقع.
بالإضافة إلى ذلك، تتهم الصين بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في أفريقيا لصالحها، مما يترك الدول الأفريقية تعتمد على الاستثمارات الصينية دون تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية