«إيد واحدة» تواصل جهودها لدعم 1.5 مليون أسرة.. ترفيه ومساعدات غذائية وصحية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تواصل حملة «إيد واحدة» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، جهودها البارزة في تقديم الدعم والمساعدة لأكثر 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.
دعم صحي للأكثر احتياجاووفقا لما جاء على صفحة التحالف الوطني الرسمية، شهدت الحملة استمرار عمل القوافل الصحية التي تقدم دعمًا صحيًا مباشرًا للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، شملت الخدمات المقدمة توزيع المواد الغذائية والوجبات الساخنة، بالإضافة إلى توزيع لحوم وإقامة ندوات توعوية تعزز من الوعي الصحي بين الأسر.
تسعى حملة «إيد واحدة» إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، مما يعزز من التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي. في هذا الإطار، أطلقت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف، قافلة طبية شاملة إلى دار الهدايا للمسنين في محافظة الإسكندرية، واستفاد من هذه القافلة 118 مسنًا، حيث شملت التخصصات الطبية الباطنة، الأسنان، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات وتحاليل شاملة.
يوم ترفيهي في محافظتينويبرز نشاط مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني في تعزيز العمل الأهلي التنموي ودعم المجتمع المحلي. ويؤكد التحالف على أهمية مشاركة كافة المؤسسات والأفراد في هذه الجهود النبيلة، إيمانًا بدور الجميع في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.
وفي خطوة مماثلة، نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع يومًا ترفيهيًا مميزًا في محافظتي البحيرة والإسكندرية. شهد اليوم زيارة لمجمع دار المسنين الوفاء والأمل ودار الأيتام للبنين، حيث تم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تستهدف إسعاد كبار السن والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا. تضمنت الأنشطة عروضًا فنية، مسابقات، توزيع هدايا، وجبات غذائية، مما يعزز من الالتزام الاجتماعي ويساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وسعادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إيد واحدة مبادرة إيد واحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الانسان
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر لديها عزيمة في مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم، "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي،
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث.
وأكد أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.