وزير المالية: تطوير نموذج تنبؤي لمستقبل الإقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وجّه وزير المالية، لعزيز فايد، تعليمة لجميع الجهات المعنية للعمل على تطوير نموذج قادر على تقديم تقديرات طويلة المدى. بهدف التنبؤ والإستعداد بشكل أفضل لمستقبل الإقتصاد الوطني.
وترأس وزير المالية إجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، خصّص لاستعراض الإطار الإقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025 - 2027. جمع كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات، الضرائب، الميزانية، الخزينة والمحاسبة.
وأكد وزير المالية على أهمية إتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية. يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة، داعيا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.
كما شدّد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصة مع الديوان الوطني للإحصائيات. لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الاستراتيجية للحكومة بشكل فعّال، كما أشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لتعزيز قدراتهم وضمان جودة عالية في الإنتاج الإحصائي.
وأضاف وزير المالية، أنه يجب تركيز الجهود على تحقيق الإستقرار الاقتصادي، التحكّم في المالية العمومية. وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مذكّراً بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توسيع النطاق الزمني للتقديرات. بالإضافة كذلك إلى زيادة عدد وتنوع البيانات التي تغذّي النماذج الاقتصاد القياسي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
محمد الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامة اقتصادنا الوطني
أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لـ «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» الذي تنظمه وزارة الخارجية سنويا، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري.. تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال معاليه: الملتقى يساهم في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية، كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية في الدولة.
وأوضح معاليه، في رده على بعض تساؤلات المشاركين في الملتقى، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية، وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار.
وأضاف معاليه: نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي.
ويُشار إلى أن «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» يشكل فرصة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الإماراتية والسياسة الخارجية للدولة.