الاستماع لأقوال أفراد أسرة فتاة نيجيرية ألقت بنفسها من الطابق السابع بمدينة نصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تواصل نيابة مدينة نصر ، الاستماع لاقوال أفراد أسرة فتاة نيجيرية ، انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق السابع ، بسبب طردها من العمل وخلافات مع عائلتها بمدينة نصر.
الاستماع لاقوال أفراد أسرة نيجيرية ألقت بنفسها من الطابق السابع بمدينة نصروأكد أفراد أسرة الفتاة أنها القت بنفسها من أعلى العقار دون اجبار من احد، وحاولوا الإمساك بها أو منعها ولكنها باغتتهم وألقت نفسها من الطابق السابع.
وأضاف اهل الفتاة في التحقيقات ؛ انهم لا يشتبهون في أحد جنائيا ولا يتهمون أحدا.
وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقت بلاغا بسقوط فتاة تحمل جنسية أجنبية من الطابق السابع في أحد العقارات.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة فتاة نيجيرية، تبلغ من العمر 28 سنة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم.
ودلت التحريات أن الفتاة تعمل فى المنازل، وتم طردها من العمل وفشلت في إيجاد وظيفة فدبت مشاكل بينها وبين أسرتها التي تطالبها بأموال أسبوعيا وقرروا أمهلها مدة محددة وإلا طردوها من الشقة فقررت التخلص من حياتها.
إصابة شاب إثر انقلاب دراجة نارية على طريق “بنها ـ المنصورة”شهد الطريق الإقليمي الجديد بـ القليوبية، إصابة شاب إثر انقلاب دراجة نارية على طريق «بنها ـ المنصورة» في محافظة القليوبية، اتجاه كفر شكر، وتم نقله لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت البداية بتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب دراجة نارية على طريق بنها المنصورة أسفل كوبري الدائري الإقليمي، اتجاه كفر شكر، وإصابة قائدها.
وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب دراجة نارية على الطريق ما أسفر عن إصابة قائدها «إيهاب. م. س» 45 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله لمستشفى بنها التعليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية طريق بنها ـ المنصورة إنقلاب دراجة نارية محافظة القليوبية نيابة مدينة نصر من الطابق السابع دراجة ناریة على أفراد أسرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توثق جرائمها بنفسها.. تحذيرات قانونية من مخطط التهجير القسري في غزة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأصداء قانونية خطيرة، أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تحذيرًا صارخًا من تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمى بـ "التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة.
واعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي بارتكاب جرائم حرب، وتحضير مؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لهذه الخطوة وبيان الخارجية المصرية في هذا الصدد.
في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وصف الدكتور مهران ما تقوم به إسرائيل بأنه "فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تنشئ فيها دولة هيئة حكومية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية متكاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي ومنحه مظهرًا قانونيًا زائفًا.
وأضاف بلهجة حادة: "مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين! أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون المنازل على رؤوس ساكنيها، ويقطعون الماء والكهرباء، ويجوعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! هذا ليس تهجيرًا طوعيًا - هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء مستحيلاً!"
التداعيات القانونية الخطيرةوحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة، قائلاً: "هذه الهيئة ستكون المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث. إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف ترتكب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟"، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية لهذه الجريمة.
كما أوضح الفرق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري، مؤكدًا أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن: "لا يمكن اعتبار التهجير طوعيًا إذا كان يتم تحت ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً". واستكمل: "عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعًا أو بالقصف وبين ترك منزله، فهذا ليس اختيارًا، بل إكراه صارخ!"
وأضاف أن إسرائيل تخلق عمدًا ظروفًا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، وهو ما يشكل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقائق القانونية، مستشهدًا بمقولة: "تسمية التعذيب استجوابًا مكثفًا لا يجعله قانونيًا!"
رسالة إلى المحكمة الجنائية الدوليةوفي تحذير مباشر للمسؤولين الإسرائيليين، قال الدكتور مهران: "أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيكون أقوى دليل ضدكم أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا". وأشار إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل بها سيكون متهمًا بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أوضح أن المادة 7 من نظام روما الأساسي تجرم الترحيل القسري للسكان باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن إنشاء هيئة حكومية خاصة بذلك يوثق بشكل قاطع عنصرَي التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.
جريمة مركبة بدعم أمريكيكشف الدكتور مهران أن ما يحدث في غزة هو "جريمة مركبة" متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، يليها تهجير قسري تحت غطاء زائف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، معتبرًا أن هذه عملية سرقة أراضٍ ممنهجة تحت غطاء قانوني مصطنع، بدعم أمريكي غير محدود.
وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، أكد أن هذه الهيئة تعد "اعترافًا حكوميًا رسميًا بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية"، مضيفًا: "لم يعد المدعي العام بحاجة إلى البحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!"، مشددًا على أن هذا القرار يجب أن يكون سببًا مباشرًا لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءًا من نتنياهو وصولًا إلى جميع المتورطين.
تحذير من الصمت الدوليواختتم الدكتور مهران تصريحه بتحذير شديد اللهجة من صمت المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يمثل تواطؤًا مباشرًا في جريمة تطهير عرقي جماعية. وأكد أن "لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، ويجب العمل فورًا على وقف هذه الجريمة"، مشددًا على أن "التاريخ لن يرحم من يشاهد هذه الجرائم الموثقة بصمت".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي