كوريا ومصر تشاركان فى ندوة مشروع بلازا كوريا ومصر 2024
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استضافت سفارة جمهورية كوريا في مصر، بالشراكة مع وكالة كوريا لترويج التجارة والاستثمار ومكتب بنك التصدير والاستيراد الكوري في القاهرة، "ندوة مشروع كوريا ومصر 2024" في 28 أغسطس في احد فنادق القاهرة.
تم تنظيم هذه الندوة لدعم وتعزيز التعاون بين كوريا ومصر في مجال تطوير المشاريع وشمل المشاركون المصريون ممثلين من وكالات حكومية رئيسية مثل وزارة النقل ووزارة التعاون الدولي والهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديدية المصرية وقطاع النقل البحري وهيئة قناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الكبرى.
وقدموا مشاريع واعدة وناقشوا فرص التعاون مع الشركات الكورية، ومن كوريا، حضر حوالي 45 شركة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والهندسة والبناء والإلكترونيات والنقل، إما شخصيًا أو عبر الإنترنت لاستكشاف فرص التعاون في المشاريع مع مصر.
وأشار السفير كيم يونجهيون، الذي حضر الحدث، إلى أن مصر تعمل بنشاط على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والتنمية الحضرية، والنقل، والبيئة، والطاقة، والملاحة البحرية. وأكد أن مشاريع التنمية هذه لديها القدرة على خلق تآزر كبير من خلال التعاون مع الشركات الكورية، التي تمتلك خبرة وقدرات واسعة. كما سلط السفير كيم الضوء على أن الشركات الكورية تشارك بالفعل بنشاط في قطاع التصنيع في مصر، وتنتج الإلكترونيات والهواتف الذكية، وحققت تعاونًا ناجحًا في مجالات مثل محطة الطاقة النووية، والبنية التحتية للنقل، وبناء مصافي النفط.
وأشار السفير كيم إلى أن المشاريع المختلفة التي تم تقديمها في الندوة حاسمة للتنمية المستدامة في مصر، وتضع الأساس للنمو الاقتصادي الطويل الأجل. وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الندوة إلى زيادة مساهمات الشركات الكورية في تنمية مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، حضر الحدث مجموعة متميزة من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك العميد وائل نعيم مستشار وزير النقل، تامر طه مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ومثل السفارة الكورية يانج جيهيون المستشار، والسيد يي هيوندو الملحق التجاري.
كما حضر الندوة المدير العام لمكتب كوترا بالقاهرة شين جيهيون، ومديرة فرع بنك التصدير والاستيراد الكوري بالقاهرة لي هيونجونج.
بعد هذه الندوة، ستستضيف كوترا "اجتماع الأعمال الكوري المصري للمشروعات" من 28 أغسطس إلى 12 سبتمبر، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. ومن المقرر أن تشارك الهيئات الحكومية المصرية والشركات البارزة في مناقشة فرص التعاون في المشروعات مع الشركات الكورية.
اقرأ أيضاًبسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% العام المالي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرکات الکوریة کوریا ومصر
إقرأ أيضاً:
"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
مسقط- الرؤية
اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.
ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. وشهد اليوم الثاني من الندوة عقد جلسات نقاشية ضمن "الطاولة المستديرة"، شارك فيها عدد من المختصين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.
وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.
وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”