توفير 80% من النواقص.. رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد حل الأزمة نهائياً
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الوضع في سوق الدواء شهد تحسنًا خلال الأيام الأخيرة، مع توفير الكثير من "النواقص" وضخ كميات إضافية منها.
وأضاف عوف في تصريحات لمصراوي: "الأمور تحسنت كثيرًا عن الشهور الماضية، ونسبة النواقص التي تم توفيرها تصل لنحو 80%، وسيتم توفير باقي النواقص الشهر المقبل".
وفي مايو الماضي، قدّرت الشعبة نقص قرابة ألف صنف دوائي وفق الأسماء التجاربة، وحينها طالبت بتدخل "الجهات المعنية" لمنع تفاقم الأزمة، والتحرك لزيادة الأسعار بما يتيح إنتاج تلك الأصناف دون تكبد المصانع لخسائر.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، بنحو 81.6 مليون عبوة لـ 136 مستحضرًا، وخاصة أدوية الأنسولين وعلاجات أمراض القلب والتهاب المعدة والأورام وأدوية الحقن المجهري، خلال أغسطس الجاري.
ولفت "عوف" إلى زيادة أسعار نحو 400 صنف دوائي خلال الأسابيع الماضية، مشددًا على أن هيئة الدواء تعمل على إقرار زيادات تدريجية في الأسعار بناءً على الطلبات المقدمة إليها؛ حتى لا تُحدث "صدمة" في السوق الدوائي.
وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ردًا على تساؤل مصراوي، إن خطة تحريك أسعار الأدوية تتضمن 3 آلاف مستحضر دوائي من أصل 15 ألف مستحضر متداول في السوق المصري.
وأوضح "الغمراوي"، أنه يتم مراعاة عدد من الأبعاد في التعامل مع ملف الدواء، على رأسها عدم وجود نسبة محددة للزيادة في هذه الأصناف، وإنما يتم مراجعة كل صنف على حدة وفقا لنسبة المكون الدولاري، إضافة لمراعاة البعد الاجتماعي، وكذلك الحفاظ على استمرار عمل شركات ومصانع الأدوية.
في سياق متصل، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن اجتماع المستثمرين في قطاع الدواء مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كان "محفزًا ومشجعا لضخ المزيد من الاستثمارات"، مضيفًا أن "الوزير داعم للصناعة واستمع للمشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع سواءً من ناحية توفير الأراضي أو إنجاز التراخيص".
اقرأ أيضًا:
بالأسماء.. هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية لعدد من الأصناف (قائمة كاملة)
هيئة الدواء تضخ أدوية أورام ومضادات حيوية ناقصة بالأسواق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: تأمين كميات كافية من السلع وبأسعار تنافسية يخفف العبء عن المواطنين
صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن الصفقات التي تبرمها الحكومة مع الجهات المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في التأثير الإيجابي على أسعار السلع الغذائية بعدة طرق، منها على سبيل المثال تحقيق استقرار الأسعار وذلك من خلال تأمين كميات كافية من السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية، أسعار تنافسية، مما يخفف العبء عن المواطنين في ظل الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار الغذاء ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، وهنا يستوجب على الحكومة القيام بدورها في استقرار الأسعار ومنع التقلبات الكبيرة التي قد تحدث بسبب العرض والطلب.
وأضاف المنوفي، أن من ضمن الطرق التي تتخذها الدولة في استقرار الأسواق، خفيض التكاليف فإذا كانت الصفقة تشمل شراء السلع بكميات كبيرة أو شروط تجارية مفضلة، فقد تؤدي إلى خفض تكلفة شراء السلع، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المستهلكين.
وكذلك تحسين سلاسل التوريد بإبرام الصفقات التي تعزز التعاون مع الموردين، أو تضمن التوريد المستمر، وهي أحد أهم آليات تحسين كفاءة سلاسل التوريد، مما يقلل من مشاكل الانقطاع أو نقص السلع، ويعزز الاستقرار في السوق والسيطرة على الأسعار.
وقال رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن زيادة الدعم الحكومي يأتي ضمن طرق الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية، خاصة إذا كانت الصفقات تتضمن دعمًا حكوميًا للسلع الأساسية، وهو ما يدعم تقليل تكاليف الإنتاج أو التوريد، مما يساهم في الحفاظ على أسعار معقولة.
وأوضح حازم المنوفي، أن تعزيز المنافسة من خلال فتح أسواق جديدة أو توسيع الشراكات التجارية، يساعد على تشجع عمل الصفقات والمنافسة بين الموردين، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة وتقليل الأسعار.
وأكد المنوفي، على أنه عندما تتم الصفقات بحذر وبتخطيط جيد، تكون لها تأثيرات إيجابية على استقرار وتحسين أسعار السلع الغذائية للمستهلكين، وشدد على ضرورة تقليل سلسلة تداول السلع، والذي يخفض من تكلفة السلع؛ ومن ثم انخفاض أسعارها على المستهلك النهائي، ومن ثم شعور المواطن بالجهد المبذول من الحكومة في توفير غذاء آمن بسعر معقول طول الوقت، ودون حدوث نقص أو أزمة في توافر السلعة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة