عضو بمجلس نينوى يكشف أسماء المتسببين بتعطيل الجلسات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف عضو مجلس محافظة نينوى عن "كتلة نينوى"، محمد عارف الشبكي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، أسباب تعطيل مجلس المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس محافظة نينوى كان يسير بشكل طبيعي حتى الجلسة الـ 14، ولكن بعد جلسة تغيير رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي، حدث التعطيل".
وأضاف أن "كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني قاطعا الجلسة التي تم التصويت فيها على تغيير مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية كون أغلب رؤساء الوحدات يتبعون للحزب الديمقراطي".
وأشار إلى أن "الخلاف مستمر من ذلك الوقت، وننتظر التوصل إلى حل يضمن عودة المقاطعين، كون المجلس معطل حاليا، وانعقاده ضروري لخدمة المواطنين، ومتابعة عمل الحكومة المحلية".
واتهمت الاثنين (26 آب 2024)، رئاسة مجلس نينوى، كتلة "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي بتعطيل جلسات المجلس "بشكل متعمد".
وفي الثاني من تموز 2024، أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، أسماء رؤساء الوحدات الإدارية الجدد الذين صوت عليهم المجلس، في جلسة شهدت مقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة.
وقال الحاصود في بيان تلقته "بغداد اليوم": "عقدنا الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر، في مقر المجلس داخل مدينة الموصل وتم خلال الجلسة التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعيا قائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة".
وأشار الحاصود الى "التصويت على إعفاء أحمد عبيد عيسى من مهامه كمدير لناحية النمرود وانتخاب عامر مصطفى بدلاً عنهُ، وإعفاء بسمان احمد سلطان من مهامه كقائممقام قضاء الحضر وانتخاب علي صالح ماضي بدلاً عنهُ، وإعفاء هيثم احمد محمود من مهامه كمدير لناحية القراج وانتخاب غالب علي حمد بدلاً عنهُ".
كما تم التصويت على "إعفاء أحمد يوسف حماد من مهامه كقائممقام قضاء البعاج وانتخاب شعلان عبد الرزاق صالح بدلاً عنهُ، وإعفاء رزكار محمد اسماعيل من مهامه كقائممقام قضاء مخمور وانتخاب سردار سيامند عبدالله بدلاً عنهُ، واعفاء صالح حسن علي من مهامه كمدير لناحية القيارة وانتخاب أسامة شاهر احمد بدلاً عنهُ".
واشار رئيس مجلس نينوى الى "التصويت على اعفاء عصام إبراهيم متي من مهامه كقائممقام قضاء الحمدانية وانتخاب يوسف حديد بدلاً عنهُ، واعفاء محمد كنعان خليل من مهامه كمدير لناحية التل وانتخاب طارق درك خلوف بدلاً عنهُ، واعفاء علي محمد فتحي من مهامه كمدير لناحية برطلة وانتخاب فلاح قنبر علي، واعفاء نايف سيدو قاسم من مهامه كمدير لناحية الشمال وانتخاب داؤود جندي بدلاً عنهُ، واعفاء نشأت صالح محمد طه من مهامه كمدير لناحية العياضية وانتخاب ساعد زين العابدين ساعد بدلاً عنهُ، واعفاء احمد جعفر عبد الرحمن من مهامه كمدير لناحية زمار وانتخاب عويد خليل احمد بدلاً عنهُ".
كما لفت الى "التصويت على اعفاء علي محمد صالح زيد من مهامه كمدير لناحية وانة وانتخاب ياسر عساف حسن بدلاً لهُ، واعفاء خالد محمد محمود من مهامه كمدير لناحية الحمام وانتخاب زياد طارق محمود بدلاً عنهُ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يواصل اجتماعاته ولقاءاته من مكتبه الخاص.. الرئيس المكلف يواصل مهامه تحت ضغط الحصص والمعايير
إنتقل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مكتبه الخاص أمس، حيث باشر متابعة تصريف الاعمال وعقد لقاءاته واجتماعاته، في اشارة واضحة الى مرحلة جديدة من عمله السياسي.
وستكون لرئيس الحكومة اليوم سلسلة لقاءات واجتماعات.
في المقابل، واصل الرئيس المكلف نواف سلام مشاوراته واتصالاته لتأليف الحكومة في ظل جملة عقد لا تزال تقف عائقاً أمام ولادة الحكومة، أهمها الضغط الداخلي عليه من الكتل والنواب للمطالبة بحصص وزارية.
وشدد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا أمس، على انه لن يتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه المهمة، وهي:
أولاً: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة.
ثانياً: حكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية.
ثالثاً: حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية.
رابعاً: حكومة لا تمثيل فيها للأحزاب.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة ان المشاورات بين الرئيس المكلّف والكتل النيابية مستمرة على وقع المعايير الأربعة التي حدّدها سلام، وان التشكيلة الوزارية لم يكتمل عقدها بعد وسط تنافس عدد من الكتل على بعض الحقائب .
وأوضحت المصادر انّ جانباً من الأسماء والحقائب حُسم من حيث المبدأ، لكن هناك جزءاً آخر منها لا يزال موضع تجاذب. وكشفت انّ اسم وزير المالية لم يُبت على نحو نهائي بعد، لافتة إلى انّ الرئيس نبيه بري يقارب هذا الأمر من زاوية التسهيل لا التعقيد.
ووفق مسؤول في المعارضة، فانّ المطلوب من الحكومة ان تكون أداة تنفيذية وأداة فاعلة وليس ان يكون داخل هذه الحكومة أدوات سابقة معطّلة لعملها او أي فريق قادر على تعطيل عملها حفاظاً على مسارها واستمرارها.
في الملف الجنوبي، بقي الوضع الأمني في واجهة المشهد الداخلي في ظل استمرار العدو الإسرائيلي بالاعتداء على أهالي القرى الحدودية وصولاً الى استهداف مدينة النبطية وجوارها بغارات، بعد يوم واحد فقط على قرار تمديد قرار وقف إطلاق النار حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، ما يحمل علامات استفهام عدة ما يبيّته الاحتلال الإسرائيلي .
ووفق خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، فإن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على البقاء في نقاط تشكل التلال الحاكمة في القطاع الشرقي لا سيما تلة العويضة التي تعتبر تلة استراتيجية نظراً لارتفاعها وإشرافها على عشرات القرى اللبنانية وصولاً الى مزارع شبعا وكفرشوبا، إضافة الى أن هذه التلال الحاكمة تشكل امتداداً للجولان وقمة جبل الشيخ في سورية التي تحتلها إسرائيل وذلك لضمان الأمن الإسرائيلي من جبهتي لبنان وسورية، إضافة الى أن قرى القطاع الشرقي هي الأقرب جغرافياً للمستوطنات الإسرائيلية.
وتفيد المعلومات "ان الجيش الإسرائيلي في اعتداءاته تمادى أمس، وبادر الى استدراج أهالي القرى الحدودية الأمامية وإطلاق النار عليهم، وتقدّم الى أماكن كان قد انسحب منها. وحاول ليل أول من أمس التقدّم نحو وادي السلوقي متخطّياً النقاط التي كان الجيش اللبناني قد تسلّمها.
ولفتت مصادر متابعة إلى أن "الفترة المقبلة التي ستسبق انتهاء المهلة الممدّدة حتى 18 شباط المقبل، ستشهد انكشافاً لمخططات إسرائيلية جديدة قد تصل إلى تمديد إضافي للاحتلال".
المصدر: لبنان 24
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل