عضو بمجلس نينوى يكشف أسماء المتسببين بتعطيل الجلسات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف عضو مجلس محافظة نينوى عن "كتلة نينوى"، محمد عارف الشبكي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، أسباب تعطيل مجلس المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس محافظة نينوى كان يسير بشكل طبيعي حتى الجلسة الـ 14، ولكن بعد جلسة تغيير رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي، حدث التعطيل".
وأضاف أن "كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني قاطعا الجلسة التي تم التصويت فيها على تغيير مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية كون أغلب رؤساء الوحدات يتبعون للحزب الديمقراطي".
وأشار إلى أن "الخلاف مستمر من ذلك الوقت، وننتظر التوصل إلى حل يضمن عودة المقاطعين، كون المجلس معطل حاليا، وانعقاده ضروري لخدمة المواطنين، ومتابعة عمل الحكومة المحلية".
واتهمت الاثنين (26 آب 2024)، رئاسة مجلس نينوى، كتلة "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي بتعطيل جلسات المجلس "بشكل متعمد".
وفي الثاني من تموز 2024، أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، أسماء رؤساء الوحدات الإدارية الجدد الذين صوت عليهم المجلس، في جلسة شهدت مقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة.
وقال الحاصود في بيان تلقته "بغداد اليوم": "عقدنا الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر، في مقر المجلس داخل مدينة الموصل وتم خلال الجلسة التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعيا قائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة".
وأشار الحاصود الى "التصويت على إعفاء أحمد عبيد عيسى من مهامه كمدير لناحية النمرود وانتخاب عامر مصطفى بدلاً عنهُ، وإعفاء بسمان احمد سلطان من مهامه كقائممقام قضاء الحضر وانتخاب علي صالح ماضي بدلاً عنهُ، وإعفاء هيثم احمد محمود من مهامه كمدير لناحية القراج وانتخاب غالب علي حمد بدلاً عنهُ".
كما تم التصويت على "إعفاء أحمد يوسف حماد من مهامه كقائممقام قضاء البعاج وانتخاب شعلان عبد الرزاق صالح بدلاً عنهُ، وإعفاء رزكار محمد اسماعيل من مهامه كقائممقام قضاء مخمور وانتخاب سردار سيامند عبدالله بدلاً عنهُ، واعفاء صالح حسن علي من مهامه كمدير لناحية القيارة وانتخاب أسامة شاهر احمد بدلاً عنهُ".
واشار رئيس مجلس نينوى الى "التصويت على اعفاء عصام إبراهيم متي من مهامه كقائممقام قضاء الحمدانية وانتخاب يوسف حديد بدلاً عنهُ، واعفاء محمد كنعان خليل من مهامه كمدير لناحية التل وانتخاب طارق درك خلوف بدلاً عنهُ، واعفاء علي محمد فتحي من مهامه كمدير لناحية برطلة وانتخاب فلاح قنبر علي، واعفاء نايف سيدو قاسم من مهامه كمدير لناحية الشمال وانتخاب داؤود جندي بدلاً عنهُ، واعفاء نشأت صالح محمد طه من مهامه كمدير لناحية العياضية وانتخاب ساعد زين العابدين ساعد بدلاً عنهُ، واعفاء احمد جعفر عبد الرحمن من مهامه كمدير لناحية زمار وانتخاب عويد خليل احمد بدلاً عنهُ".
كما لفت الى "التصويت على اعفاء علي محمد صالح زيد من مهامه كمدير لناحية وانة وانتخاب ياسر عساف حسن بدلاً لهُ، واعفاء خالد محمد محمود من مهامه كمدير لناحية الحمام وانتخاب زياد طارق محمود بدلاً عنهُ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
#سواليف
تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –
أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه
ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –
1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .
-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .
المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة
– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.
5 – القوانين الإقليمية والمحلية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.
اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول
مع وافر الاحترام والتقدير
ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :
1 – خميس حسين عطية
2- نسيم عارف إبراهيم العبادي
3- هاله يوسف محمود الجراح
4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات
5- جميل الدهيسات
6- حسين العموش
7- حمود الزواهرة
8- دينا البشير
9- شفاء صوان
10- طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13- محمد السبايله
14_محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17- نمر السليحات
18- عطالله الحنيطي
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية