تمرد نفطي في ذي قار: العاملون يواجهون الحكومة بقرار الإغلاق
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
28 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
تشهد شركة نفط ذي قار حالة من الإغلاق التام في أعقاب قرار الحكومة العراقية بتحويل تمويل الشركات النفطية من النظام الذاتي إلى التمويل المركزي. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في القطاع النفطي والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز السيطرة الحكومية على قطاع النفط وضمان إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
العاملون في شركة نفط ذي قار يعبرون عن قلقهم من أن التحول إلى التمويل المركزي قد يؤدي إلى تأخيرات في العمليات البيروقراطية، ويعوق تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعتمد على اتخاذ قرارات سريعة واستجابة مرنة للأسواق العالمية. ويخشون أيضًا من أن يتم تقليص الميزانيات التشغيلية، مما قد يؤثر على جودة وكفاءة الإنتاج.
من جهة أخرى، تدافع الحكومة عن قرارها معتبرة أنه يأتي في سياق إعادة هيكلة شاملة لقطاع النفط بهدف تحسين إدارة الموارد المالية وضمان توزيع عادل للإيرادات النفطية. كما تؤكد أن التمويل المركزي سيعزز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة.
الجدير بالذكر أن محافظة ذي قار تُعدّ واحدة من المحافظات الغنية بالنفط في العراق، ولها دور مهم في إنتاج النفط الخام وتصديره. إغلاق الشركة، إذا استمر لفترة طويلة، قد يؤثر سلباً على اقتصاد المحافظة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات والمطالبات بإعادة النظر في القرار، فيما تشير بعض التقارير إلى احتمالية تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف ويحافظ على استقرار القطاع النفطي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.