ليبيا – صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم حسن، بأن استمرار أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات تاريخية.

العرفي وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أنه في حال استمرار العبث وفرض الأمر الواقع بالقوة، يمكن اللجوء إلى خطوات تاريخية، من شأنها استقلال مصرف ليبيا في الشرق عن المقر الرئيسي في العاصمة، واستئناف تصدير النفط، مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق، ومراعاة التوزيع العادل للثروة، حتى لا تتعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الحكومة المكلفة من البرلمان”.

وشدد على ضرورة التوزيع العادل للثروة، وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية، وفرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن، وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.

وحول بيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحد أقصى 17 فبراير 2015، قال العرفي:” يبدو أن رئيس المجلس تم استخدامه لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، والاستناد لقرار مجلس النواب بشأن تعيين محمد الشكري الذي انقضت مدته بعد مرور 4 سنوات، حيث صدر القرار في 2018، وهو خطأ أخر وقع فيه الرئاسي، وعاد ليصحح موقفه بالدعوة للعودة للحوار السياسي مجددا”.

ولفت إلى أن مجلس النواب يعمل على اختيار المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي، من خلال اللجنة المشكلة من المجلسين، كما يعمل على استكمال مسار الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد العرفي على ضرورة المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال السنوات الماضية، وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي، وذلك في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وسير عجلة التنمية.

العرفي حذر من فرض بعض الرؤى بالقوة على المصرف، ومؤسسات الدولة التي تخلف الكثير من الأضرار لكافة أنحاء البلاد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

 ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).

مقالات مشابهة

  • نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
  • بن شرادة: المصرف المركزي لا يستطيع تغطية ارتفاع الإنفاق.. والاستعانة بالاحتياطي “مشكلة كبيرة”
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • الوحش: تقرير المصرف المركزي الأخير يعكس وضعًا مقلقًا للاقتصاد الوطني
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
  • البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية داخل البلاد
  • الصين: أي محاولة لتغيير في الشرق الأوسط بالقوة لن تحقق السلام
  • الصين: محاولة تغيير الوضع في غزة بالقوة لن تؤدي للسلام
  • المركزي ينشر بيانات «الإيرادات والإنفاق العام» الشّهرية
  • حاكم المصرف المركزي: ثلاثة مرشحين واربعة معايير