إسبانيا و موريتانيا : نواجه تحديات أمنية مشتركة وسندعم الهجرة النظامية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نواكشوط – أكدت موريتانيا وإسبانيا، الأربعاء، إنهما تواجهان قضايا وتهديدات وتحديات أمنية مشتركة “تتطلب تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف”، وأكد البلدان التزامهما بالعمل “لتعزيز الهجرة النظامية”.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الموريتانية، في ختام زيارة أجراها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للعاصمة نواكشوط ضمن جولة إفريقية تشمل أيضا غامبيا والسنغال.
وفي البيان، شدد البلدان على الحاجة إلى “تحديد الأهداف المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر”.
ونقل عن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وسانشيز، أنهما “أشادا بعلاقات البلدين بشأن الهجرة، وأكدا التزامهما بالعمل معا لتعزيز الهجرة الآمنة والمنتظمة والنظامية”.
وبحسب المصدر ذاته، أوضح الغزواني وسانشيز أن “التعاون في مجال الهجرة هو أحد المجالات ذات الأولوية في العلاقات بين البلدين”.
وأكد الجانبان “مواصلة العمل معا لإدارة تدفقات الهجرة بطريقة شاملة تضمن معاملة عادلة وإنسانية للمهاجرين”.
وشددا على “ضرورة مكافحة العنصرية وكره الأجانب بجميع أشكالهما، وتوحيد الجهود في هذا الصدد”.
ونبّه الجانبان إلى أن الحوار بشأن الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي “يتيح لهما فرصًا جديدة لمواصلة إظهار استعدادهما للعمل معا في البحث عن حلول دائمة لقضايا الهجرة”.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، وقّع البلدان على هامش زيارة سانشيز، “مذكرة تفاهم بشأن الهجرة وإعلان نوايا مشتركا حول مكافحة الجريمة المنظمة”.
ووفق المصدر نفسه، تهدف مذكرة التفاهم المتعلقة بالهجرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الهجرة “من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلد المصدر”.
وخلال الزيارة التي بدأها مساء الثلاثاء، أجرى سانشيز مباحثات بقصر الرئاسة في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني، تصدرتها قضايا الهجرة.
وهذه المرة الثانية التي يزور فيها سانشيز موريتانيا خلال العام الجاري، حيث أجرى برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة إلى نواكشوط في فبراير/ شباط الماضي.
وفي ختام زيارة فبراير، أعلن المسؤولان الأوروبيان تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية والتصدي للهجرة غير النظامية.
وترتبط نواكشوط باتفاقيات في مجال التصدي للهجرة غير النظامية مع عدة دول أوروبية، خصوصا إسبانيا، إذ تعد موريتانيا معبرا رئيسيا لمهاجرين من دول إفريقية يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وهربا من نزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية في دولهم.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، انتشلت السلطات الموريتانية 25 جثة لمهاجرين غير نظاميين، كما تمكنت من إنقاذ 103 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل العاصمة نواكشوط.
وقبل ذلك بأيام، أعلنت السلطات الموريتانية العثور على جثث 87 مهاجرا غير نظامي قرب شواطئ مدينة أنجاكو أقصى جنوب غربي البلاد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زيارة لمدير الطاقة الذرية لإيران.. والهدف إيجاد تسوية عاجلة لبرنامجه النووي
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وصل الأربعاء إلى إيران لإجراء محادثات، بشأن برنامج طهران النووي.
وأكد غروسي في تصريح صحفي قبل زيارته طهران، على ضرورة إيجاد طرق لتسوية الوضع دبلوماسيا بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه "يتعين على السلطات الإيرانية أن تعي أن الوضع الدولي أصبح متوترا بشكل متزايد وأن مجال المناورة بدأ يتقلص ومن الضروري إيجاد سبل لحل دبلوماسي".
ونقلت رويترز عن غروسي قوله، "أنا بعيد كل البعد عن أن أكون قادرا على إخبار المجتمع الدولي، بما يحدث، أنا في موقف صعب للغاية، لذا فالأمر أشبه بأن على إيران مساعدتنا لمساعدتهم إلى حد ما".
وبحسب الوكالة يسعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر إلى "تحقيق تقدم مع إيران بشأن قضايا منها الدفع نحو المزيد من التعاون في مجال المراقبة في المواقع النووية وتفسير آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع لم يُعلن عنها".
وجاءت رحلة غروسي قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة في فيينا مع الأطراف الأوروبية في اتفاق 2015، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، "للنظر في ما إذا كان ينبغي زيادة الضغط على إيران نظرا لقلة تعاونها".
والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام عن دبلوماسيين قولهم إن القوى الأوروبية تسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على طهران بسبب "قلة تعاونها".
وبحسب وكالة "رويترز"، تهدد مثل هذه القرارات بمزيد من التوتر الدبلوماسي مع إيران، فقد ردت طهران على قرارات سابقة وانتقادات أخرى وجهت إليها من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة بتكثيف أنشطتها النووية ومنع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد، الأمر الذي زاد من المخاوف الغربية بشأن أهدافها.
وأشارت "رويترز" إلى أن "الهدف هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وكلاهما أقل شمولا مما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى الذي سحب ترامب بلاده منه في عام 2018، مما أدى إلى انهياره.
وقال دبلوماسي أوروبي وهو أحد خمسة دبلوماسيين قالوا لـ "رويترز" إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدفع باتجاه التوصل لقرار "مخاوفنا بشأن النشاط النووي الإيراني معروفة جيدا. يبدو من الطبيعي أن نطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا شاملا. وهذا يوفر أساسا للتعامل مع السلوك الإيراني".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان