«معلومات الوزراء»: صناديق التحوط ساعدت المستثمرين على تقليل المخاطر المحتملة عالميا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا تناول خلاله تعريف صناديق التحوط، وكيف تساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم وتحقيق عوائد مرتفعة، والوضع الراهن لصناديق التحوط الأفضل بالعالم، واستراتيجيات صناديق التحوط.
وذكر التحليل أنّ الاستثمار يُعد بمثابة خط الدفاع الأول للوقاية من المخاطر الاقتصادية المحتملة، وتأتي المحافظ الاستثمارية كإحدى الآليات المهمة في هذا الصدد.
وتتمثل القاعدة الأساسية للمحفظة الاستثمارية وفق ما أوضحه مركز معلومات الوزراء، في أنّه كلما زادت درجة التنوع داخل المحفظة الاستثمارية، قلت درجة المخاطر المحتملة من قِبل المستثمر، ومن أبرز المحافظ هي المحفظة الوقائية أو ما يُعرف بـ«صندوق التحوط»، والتي أصبحت بمثابة تطوير لعلم الاستثمار، حيث ظهرت تلك المحفظة لتلبية حاجة كبار المستثمرين، وتحقيق عوائد مرتفعة باستخدام استراتيجيات ذات مخاطر عالية.
صناديق التحوط أدوات مالية تهدف إلى تحقيق عوائد كبيرةوأشار التحليل إلى أنّ صناديق التحوط عبارة عن أدوات مالية تهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة بصرف النظر عن تقلبات السوق، وتعد استثمار يستخدم سياسات وأدوات استثمارية لتحقيق عوائد أعلى من متوسط عائد السوق دون تحمل مستوى المخاطر نفسه.
وتعمل صناديق التحوط على توزيع رأس المال على مجموعة من الأصول المالية كالأسهم والسندات والسلع، بهدف تحمل المخاطر لتحقيق عائدات أكبر عن طريق التنوع في الاستثمار في الأوراق المالية، كما تحمي المستثمرين من المضاربات السلبية التي قد تحدث في الأسواق من خلال قيام المستثمر بالاقتراض أو التبادل المستقبلي للأصول.
نمو هائل في صناديق التحوط خلال السنوات الأخيرةوفي إطار ذلك، شهَّدت صناديق التحوط نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ عددها في منتصف عام 2023 نحو 29 ألف صندوق بقيمة سوقية تصل إلى 4.3 تريليونات دولار، وتتم إدارتها في الأسواق المالية.
وتفرض صناديق التحوط رسومًا مرتفعة نسبيًّا، حيث بلغت رسوم الإدارة ورسوم الأداء 2% و20% من أي مكاسب محققة، وفي السياق ذاته، يأتي نحو 35% من أموال صناديق التحوط، من صناديق التقاعد الخاصة والعامة، ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار في بعض الصناديق 100 ألف دولار، والبعض الآخر يتطلب مليون دولار، وتضم الولايات المتحدة الأمريكية 67% من صناديق التحوط الموجودة حول العالم، كما تتضمن قارة أوروبا 18% من صناديق التحوط الموجودة حول العالم.
أشار التحليل إلى البيانات التي نشرتها شركة LCH Investments للصناديق الاستثمارية، التابعة لمجموعة Edmond de Rothschild Group، عن تحقيق أفضل (20) صندوق تحوط في العالم أرباحًا بقيمة 67 مليار دولار في عام 2023 وهو ما يُعادل ثلاثة أمثال ما تم تحقيقه في عام 2022.
وأضاف التحليل إلى استمرار شركة Citadel التابعة للملياردير "كين جريفين" في صدارة ترتيب أفضل (20) صندوق تحوط في العالم خلال عامي 2022 و2023، كما بلغت أرباح الشركة منذ تأسيسها عام 1990 وحتى عام 2023حوالي 74 مليار دولار، وارتفع صندوق التحوط الاستثماري للشركة بنحو 15.3% في عام 2022 وقررت الشركة إعادة ما يقرب من 7 مليارات دولار للمستثمرين في صورة أرباح.
ومن ناحية أخرى، فقد عاد صندوق التحوط الاستثماري لشركة Pershing Square، الذي يملكه ويليام أكمان، إلى التصنيف العالمي لأفضل 20 صندوق تحوط خلال عام 2023 لأول مرة منذ عام 2015 في المرتبة العشرين عالميًّا بعد أن حقق 18.8 مليار دولار للمستثمرين منذ عام 2004، وحقق صندوق Pershing Square عائدًا بنسبة 26.7% في عام 2023 ليتعافى من الخسارة التي تكبدها في عام 2022.
وأوضح التحليل أن صناديق التحوط تَستخدم استراتيجيات مختلفة، يتبعها المستثمرون لتحقيق عوائد نشطة، ويجب على المستثمرين المحتملين في صناديق التحوط أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد تواجه الصندوق، ويُمكن استخدام استراتيجية أو أكثر من استراتيجيات صناديق التحوط، وقد تم استعراض اثنين منها على النحو التالي:
-استراتيجية الأسهم الطويلة/ القصيرة: حيث تُعد تلك الاستراتيجية أول استراتيجية تم استخدامها من قبل صندوق تحوط شركة A.W. Jones & Co، وتعتمد على تداول المستثمرين للأسهم الطويلة/ القصيرة في شركتين متنافستين في السوق نفسها، كما تعتمد عملية تداول الأسهم الطويلة/ القصيرة على توقعات مدير الصندوق بارتفاع أو انخفاض الأسهم.
وأوضح التحليل أن شركة Bridgewater Associates تُعد هي أكبر مدير لصناديق التحوط الطويلة/ القصيرة في العالم، وتبلغ أصولها 235 مليار دولار أمريكي، تأتي خلفها في المركز الثاني شركة Two Sigma International والتي تبلغ أصولها 81 مليار دولار أمريكي، بينما تحتل شركة Viking Global Investors المرتبة الثالثة عالميًّا، وتبلغ أصولها 60 مليار دولار أمريكي.
صناديق الاقتصاد الكلي العالمية تدور حول توقع الأحداثوأضاف التحليل أن صناديق الاقتصاد الكلي العالمية تدور حول توقع الأحداث على المستوى المحلي والقاري والعالمي؛ حيث يقوم خبراء استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية بتحليل الاتجاهات العالمية وأسعار الفائدة والتجارة الدولية وسعر الصرف للعملة، وبناءً على توقعات وتحليلات الخبراء، تقوم صناديق الاقتصاد الكلي العالمية باستراتيجيات استثمارية للاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية.
المستثمر يتجه نحو بيع الأسهم والعقود الآجلة للدولار الأمريكيفعلى سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتقد أنّ اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الركود، فإنّ المستثمر يتجه نحو بيع الأسهم والعقود الآجلة للدولار الأمريكي، لأنه من الممكن أن يكون هناك فرصة أفضل لشراء أسهم في دولة أخرى ذات نمو اقتصادي مرتفع.
وأفاد التحليل بأنّه وفقًا لإحصاءات منصة hedge LISTS عام 2023، بلغ إجمالي أصول أكبر 30 صندوق تحوط تابعة لاستراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي نحو 1.58 تريليون دولار أمريكي، وتُعد شركة Field Street Capital Management أكبر صندوق تحوط عالميًّا؛ حيث تتجاوز أصولها 297 مليار دولار أمريكي، وتأتي في المركز الثاني شركة Bridgewaters Associates، والتي تبلغ أصولها 236 مليار دولار أمريكي، كما تأتي في المرتبة الثالثة شركة Rokos Capital Management، والتي تبلغ أصولها 138 مليار دولار أمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أدوات مالية اقتصاد الولايات المتحدة الأسواق المالية الأوراق المالية التجارة الدولية الاستثمار ملیار دولار أمریکی صنادیق التحوط صندوق تحوط التحوط ا تحوط ا فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
وسط تراجع العملة.. غانا تمنع صناديق التقاعد من الاستثمار بالخارج
فرضت غانا قيودًا صارمة على مديري صناديق التقاعد الخاصة الذين يريدون الاستثمار في أصول خارجية بسبب مخاوف من أنها قد تزيد الضغوط على عملتها السيدي، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.
وبعد إصلاحات في نظام التقاعد في عام 2010، شهدت مساهمات تقاعد العمال في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم نموا قويا، بدعم من خطة متدرجة تسمح للشركات الخاصة بإدارة بعض المساهمات.
وبلغت الأصول التي تديرها صناديق التقاعد 78.2 مليار سيدي غاني (4.93 مليارات دولار) في يونيو/حزيران، منها أكثر من 73% تديرها 39 شركة خاصة لإدارة الصناديق.
ويتولى صندوق التقاعد الحكومي في غانا إدارة مساهمات المستوى الأول نحو مزايا التقاعد الشهرية للموظفين، وهي إلزامية، بينما تدير الشركات الخاصة المستويين الثاني والثالث (المساهمات الإلزامية والطوعية على التوالي) للدفع عند التقاعد أو قبله.
ويتم استثمار غالبية المساهمات في أصول غانية، بما في ذلك السندات الدولية للحكومية الغانية، ومع ذلك، كان مديرو الصناديق الخاصة حريصين على استكشاف فرص الاستثمار الخارجية بعد إعادة هيكلة 31 مليار سيدي (1.94 مليار دولار) من حيازاتهم من الديون المحلية.
تسمح القوانين الغانية لمديري الصناديق الخاصة باستثمار ما يصل إلى 5% من إجمالي الأصول في الخارج، أي ما يقرب من 2.8 مليار سيدي (175.75 مليون دولار) من الأصول الحالية قيد الإدارة، على الرغم من اختلاف الشركات والسلطات حول ضرورة الموافقة المسبقة.
ونقلت رويترز عن 3 مصادر؛ اثنان في شركات تقاعد خاصة، وآخر في وزارة المالية، قولهم إن بعض مديري الصناديق استثمروا في أصول خارجية في وقت سابق من هذا العام، لكن هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية الوطنية أوقفتهم.
وقال مصدر في شركة إدارة صناديق لرويترز: "لقد هددتنا هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية الوطنية بفرض عقوبات علينا لكننا لم نجد أي أساس في القانون".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "لم نخرج ولكن لا يمكننا الاستثمار أكثر (خارجيا). إنه تطور غريب للغاية"، مضيفًا أن لدى شركته 5 ملايين دولار في أصول خارجية.
ونقلت رويترز عن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المعاشات التقاعدية، جون كوانينغ مبرو قوله إنه "لا اعتراض" على استثمار أصول المعاشات التقاعدية في الخارج، لكن الهيئة التنظيمية تحتاج إلى موافقة الحكومة قبل أن توافق هي عليها.
وقال مبرو إن المناقشات جارية لتبسيط القواعد وتوضيح كيفية تقييم الاستثمارات الخارجية للمساهمين ومديري الصناديق، رغم أنه لا يعرف متى ستنتهي.
غانا تعيد هيكلة ديونها وفق مبادرة لمجموعة العشرين (رويترز) حماية السيولةوتنهي غانا عملية إعادة هيكلة الديون الصعبة بموجب مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد أن تخلّفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022.
وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي في غانا، انخفضت قيمة عملة السيدي بنسبة 25% مقابل الدولار حتى الآن في 2024، بعد أن تراجعت بنحو 17% في عام 2023.
وقال المصدر من وزارة المالية، الذي طلب كذلك عدم الكشف عن هويته، إن الوزارة تشعر بالقلق بشأن الحاجة إلى "موازنة آثار" استثمار صناديق التقاعد في الخارج على السيولة المحلية وتقدير القيمة لمديري الصناديق.
وقال المصدر إن الوزارة لن تعترض لكن "الأمر يتعلق بكيفية حماية الاقتصاد والسيولة".
وتقول شركات إدارة المعاشات الخاصة في غانا إن السلطات حذرة بشكل مفرط، مشيرة إلى أن صناديق الاستثمار المحلية وصناديق التقاعد الأفريقية تستثمر في الخارج من دون مخاوف مماثلة.