تفشي فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي في أمريكا: تداعيات وإجراءات احترازية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية عن وفاة رجل نتيجة إصابته بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، وهو مرض نادر ينتقل عن طريق البعوض.
هذه الحالة هي الأولى من نوعها في الولاية منذ عقد من الزمن، وقد أثارت القلق بشأن انتشار هذا الفيروس في مناطق أخرى.
تفاصيل الإصابة والوفاةوفقًا لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية في نيو هامبشاير، كان المريض الذي توفي يعاني من أعراض شديدة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وكانت حالته قد تدهورت بشكل ملحوظ بعد نقله إلى المستشفى، مما أدى إلى وفاته.
تسببت حالة الوفاة في نيو هامبشاير في اتخاذ تدابير وقائية في الولاية، بالإضافة إلى ولاية ماساتشوستس المجاورة:
إغلاق الحدائق العامة في نيو هامبشاير: تم اتخاذ هذا الإجراء لتقليل فرصة تعرض المواطنين للبعوض الحامل للفيروس.
رش مبيدات الحشرات: بدأت ولاية ماساتشوستس عمليات رش مستهدفة لمكافحة البعوض. تشمل هذه العمليات الرش الجوي والشاحنات في 13 منطقة مصنفة على أنها معرضة للخطر.
خطر الفيروس وتأثيره الصحيفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنه يشكل تهديدًا خطيرًا خاصة للمسنين والأطفال.
وتشمل الأعراض التهابًا شديدًا في الدماغ والنخاع الشوكي، مما قد يؤدي إلى الوفاة أو مشكلات عصبية مستمرة في الحالات التي تنجو.
معدل الوفاة: يقدر أن نحو 30% من المصابين بالفيروس يموتون، بينما يعاني العديد من الناجين من مشاكل صحية دائمة.التحذيرات والاحتياطاتأصدرت وزارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس تحذيرات بخصوص ارتفاع مخاطر الإصابة بالفيروس، خصوصًا للأطفال تحت سن 15 عامًا والكبار فوق سن 50 عامًا.
بينما تسعى السلطات إلى تقليل المخاطر من خلال رش المبيدات، فإن هذه التدابير لا تضمن القضاء الكامل على خطر الإصابة.
تاريخ الإصابات: شهدت ولاية ماساتشوستس في عام 2020 خمس حالات إصابة بشرية، بينما سجلت 12 حالة و6 وفيات في عام 2019. لم تسجل الولاية أي إصابات بشرية جديدة منذ عام 2020 حتى الآن.ستستمر عمليات الرش حتى الفجر يوميًا، وتعتبر جزءًا من جهود أكبر لمكافحة تفشي الفيروس وحماية صحة المجتمعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي نيو هامبشاير ماساتشوستس تدابير وقائية رش المبيدات الصحة العامة ولایة ماساتشوستس نیو هامبشایر التهاب ا
إقرأ أيضاً:
نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
كما أكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًجبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني