ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلاتوشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1510 قضايا متنوعة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13 ألفا و345 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوموتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 466 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».
وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة تيار كهربائي شرطة النقل والمواصلات الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء الحوادث الإدارة العامة لشرطة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
تمكنت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباءجاء ذلك خلال حملة مفاجئة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
عقوبة سرقة الكهرباء
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025