ارتفاع الصادرات التركية 13.8%
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 13.8 في المئة خلال يوليو/ تموز الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتصل إلى 22 ملياراً و510 ملايين دولار.
في الوقت نفسه كان هناك انخفاض في الواردات بنسبة 7.8 في المئة لتصل إلى 29 ملياراً و805 ملايين دولار، وفقا لبيانات اتجارة الخارجية المؤقتة، التي يتم إعدادها في نطاق منظومة التجارة العامة بالتعاون مع هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة.
ويظهر نظام التجارة العامة ارتفاع الصادرات بنسبة 4.1 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 148 مليار و 738 مليون دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 8.3 في المئة لتصل إلى 198 مليار و 676 مليون دولار.
وفي يوليو/ تموز المنصرم، ارتفعت الصادرات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي بنسبة 13.0 في المئة لتصعد من 18 مليار و 157 مليون دولار إلى 20 مليار و524 مليون دولار.
وفي المقابل انخفضت الواردات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي بنسبة 4.2 في المئة لتتراجع من 24 مليون و 536 ألف دولار إلى 23 مليون و 506 ألف دولار.
وبلغ العجز غير النقدي في التجارة الخارجية لتركيا، باستثناء منتجات الطاقة والذهب، 2 مليار و982 مليون دولار في يوليو/تموز.
وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 3.1 في المئة ليسجل 44 مليار و30 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات، باستثناء الطاقة والذهب، 87.3 في المئة.
وخلال الشهر المشار إليه، انخفض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 41.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليتراجع من 12 مليار و 532 مليون دولار إلى 7 مليار و 295 مليون دولار.
وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 61.2 في المئة خلال يوليو/ تموز من العام السابق، غير أنها ارتفعت إلى 75.5 في المئة في الشهر نفسه من العام الجاري.
وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز، انخفض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 32.4 في المئة من 73 مليار و 857 مليون دولار إلى 49 مليار و938 مليون دولار.
وخلال الفترة عينها، بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 74.9 في المئة بعدما سجلت 65.9 في المئة في الفترة عينها من العام السابق.
Tags: عجز التجارة الخارجية في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: عجز التجارة الخارجية في تركيا من العام السابق ملیون دولار فی المئة لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة تتطلب 53 مليار دولار
سرايا - أكد تقرير أعدته مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن التقديرات تشير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة، تتطلب 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية والذي صدر الثلاثاء.
ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة بين تشرين الأول 2023، إلى تشرين الأول 2024.
تتبع التقييمات السريعة للأضرار والاحتياجات منهجية معترف بها عالميا تم تطبيقها في سياقات متعددة للاسترشاد بها في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.
ويقدم تقييم الأضرار والاحتياجات تقديرا مؤقتا للآثار والاحتياجات، في ظل القيود المفروضة على الوصول على أرض الواقع، والوتيرة السريعة التي يتطور بها الوضع في غزة.
ووفق التقرير، تقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بقرابة 30 مليار دولار. إذ كان قطاع الإسكان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررا، إذ بلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تقدر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار.
تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وكلف التشغيل بقرابة 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
وأشار البنك الدولي إلى أن بعض القطاعات تواجه احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300% خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83٪ في عام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3٪ فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40٪ من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16٪ في عام 2024.
ويؤكد التقرير أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقا وثيقا، يشمل جميع أصحاب المصلحة. كما يشير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار، ستحددها بعض العوامل؛ مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 973
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-02-2025 08:59 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”