كوريا الجنوبية.. الشرطة تشن حملة مكثفة على جرائم جنسية ارتكبت باستخدام تقنية التزييف العميق
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الشرطة ستشن حملة مكثفة على الصور الجنسية المزيفة، حيث أثارت سلسلة من هذه الجرائم التي وقعت مؤخرا المخاوف من أن تقع أي امرأة ضحية لها.
وقالت وكالة الشرطة الوطنية إنه خلال الحملة التي ستستمر لمدة 7 أشهر والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء، ستطارد الشرطة بقوة أولئك الذين ينتجون وينشرون مثل هذه الصور، خاصة تلك التي تخص الأطفال والمراهقين.
ووفقا لوكالة الشرطة، تم الإبلاغ عن 297 حالة من جرائم الاستغلال الجنسي باستخدام تقنية التزييف العميق في جميع أنحاء البلاد في الفترة من يناير إلى يوليو. ومن بين 178 شخصا متهما، كان 73.6% منهم، أو 113 شخصا، من المراهقين.
كما دعت الأحزاب السياسية والجماعات الحقوقية إلى تشديد العقوبات وإجراء التحقيقات النشطة.
وقالت “سون سول”، وهي رئيسة مشاركة في فريق عمل الحزب التقدمي الصغير المعارض، تعليقا على هذه القضية: “تتصاعد المخاوف، حيث يقدر عدد المشاركين في غرف الدردشة للصور الإباحية المزيفة على “تلغرام” بحوالي 220 ألف عضو”.
وقد أثار الكشف عن غرف الدردشة هذه الخوف العام بعد الاشتباه في أن العديد من تلك الغرف على “تلغرام” تقوم بإنشاء وتوزيع مواد إباحية مزيفة ومفبركة لنساء عاديات. ومن بين الضحايا قاصرات وطالبات جامعيات ومعلمات، وحتى ضابطات بالجيش.
وحث مركز استشارات الاعتداءات الجنسية، التابع للمركز العسكري لحقوق الإنسان في كوريا، وهو مجموعة حقوقية للجنود، وزارة الدفاع على تعقب ومعاقبة المتورطين في جرائم التزييف العميق التي تستهدف المجندات بصرامة.
وأضاف المركز الاستشاري: “لقد استخدم الجناة صور المجندات اللاتي يرتدين الزي العسكري لمجرد التعامل معهن ككائنات جنسية”، وقارن المركز الاستشاري هذه الجريمة بجريمة الاستعباد الجنسي للجيش الياباني.
وفي الوقت نفسه، نددت منظمة “Women Link”، وهي مجموعة نسوية، بجهود إدارة “يون سيوك-يول” لإلغاء وزارة شؤون الجنسين. وحثت الحكومة على وضع خطة شاملة لحل مشكلة التمييز الجنسي والعنف الهيكلي ضد المرأة في البلاد.
المصدر: “يونهاب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟