هل يصمد شعار "التضحية من أجل روسيا" في ظل التضخم وتدهور الروبل ؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
في مواجهة انهيار قيمة الروبل وارتفاع معدّل التضخّم وتزايد العقوبات الغربية، يُعرب عدد من سكّان موسكو عن قلقهم على تآكل قدرتهم الشرائية مع أنّ بعضهم يؤكّد استعداده "للتضحية في سبيل روسيا".
والأربعاء، كان اليورو الواحد يساوي 107 روبلاً والدولار الواحد 97 روبلاً. وقبل عام، كان سعر الصرف يقارب حوالى 60 روبلاً.
وبسبب هذا التضخّم تآكلت كثيراً القدرة الشرائية للروس الذين يستهلكون منتجات مستوردة.
وفي الوقت عينه، عاود التضخم الارتفاع منذ بداية الربيع (3,25 بالمئة في حزيران/يونيو)، ما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع سعر الفائدة إلى 8,5 بالمئة، وهي الطريقة الأكثر بديهية لمكافحة ارتفاع الأسعار.
شاهد: مظاهرة في بروكسل احتجاجا على ارتفاع الأسعارتراجع الإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع الأسعار في فرنساكيف تستفيد أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز من ارتفاع الأسعار وتدفق عائداته؟وشهد إيغور إنكين البالغ 63 عامًا خلال حياته فترات من صعود الاقتصاد الروسي وهبوطه: شحّ المواد خلال الحقبة السوفياتية، وفوضى تسعينات القرن الماضي، وأزمة العام 1998 التي أتت على مدخّرات الروس.
وقال رجل الأعمال السابق المتقاعد حالياً "علينا أن نحرم أنفسنا من أشياء كثيرة"، لا سيّما الحلويات.
واعتبر أنّ الوضع الحالي "مقلق جداً، خصوصاً بالنسبة لنا كمتقاعدين".
وشدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد صمد في مواجهة العقوبات الغربية التي فرضت ردّاً على غزو قواته أوكرانيا. ومع ذلك، يواجه عدد متزايد من الروس ارتفاع تكاليف المعيشة.
- ارتفاع الأسعار -ويعدّ المتقاعدون أول المتضررين إذ إن متوسّط معاشاتهم يبلغ بضع مئات من اليوروهات. وعادت أعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل لجني دخل إضافي.
ووضع الشباب لا يدعو إلى التفاؤل أيضًا.
ويشير إلى هذه المخاوف مثلاً تهافت الروس على سحب مدخراتهم عندما شنّت مجموعة فاغنر تمرّدها.
وأكد البنك المركزي الروسي أنّه بين 23 و25 حزيران/يونيو، تمّ سحب مليار روبل (حوالي 940 مليون يورو) نقدًا، أي حوالي خمسة أضعاف المتوسط العادي خلال ثلاثة أيام.
وبالنسبة إلى ديمتري بوبروف (19 عاماً) المتخصّص في المعلوماتية فإن ارتفاع الأسعار طال خصوصاً المكوّنات التي يحتاج إليها لتجميع أجهزة الكموبيوتر.
وقال "مع تراجع الروبل، ارتفعت أسعار بطاقات الرسوميات بشكل كبير"، عازياً السبب في ذلك إلى العقوبات وغزو أوكرانيا.
وعبّر العامل في قطاع المونتاج السينمائي فيودور تيخونوف (37 عامًا) لدى خروجه من متجر بقالة عن استيائه أيضًا جراء الأسعار التي تواصل ارتفاعها.
وقال هذا الأب "في السابق، كان بالإمكان الذهاب (إلى متجر) وشراء مواد غذائية لتحضير وجبة مقابل ألف روبل. حالياً، تكلّف الوجبة ما لا يقل عن 2000 روبل" أي حوالي 19 يورو.
وأعرب عن أمله في أن "تفاوض" موسكو للتوصل إلى رفع العقوبات.
أضاف "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد".
وإذا كان ممكناً أن يرفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، فإنّ الوضع لا يسبّب الذعر في الأسواق الروسية حالياً، وفقًا لخبراء.
وقال مدير المرصد الفرنسي الروسي في موسكو أرنو دوبيان إنّ "انخفاض الروبل كان متوقعًا: إنه يعكس التجارة الخارجية للبلاد" التي تأثرت بشدة بالعقوبات.
وأضاف "راقبوا حالة غير عادية: الروبل يتراجع حتى مع ارتفاع سعر النفط (الذي تتبع العملة الروسية تطوره عادة).
التضخم في تركيا يبلغ نحو 48 بالمئة في تموز/يوليو في ارتفاع جديدمنطقة اليورو تسجل انتعاشًا اقتصاديًا طفيفًا في ظلّ التضخم المستمرالجيش الأوكراني يقول إن روسيا حاصرت غالبية موانئ البلاد ولاغارد تحذر من ارتفاع التضخموفي ظلّ تداعيات العقوبات وفي مواجهة تصميم الأوروبيين على التخلّص من اعتمادهم على روسيا في مجال الطاقة، تراجعت عائدات بيع الغاز والنفط - المصدر الرئيسي للدخل في الميزانية الروسية - بنسبة 41,4 بالمئة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو وطبقاً لأرقام دائرة المالية، ما يثير مخاوف من تجاوز العجز الفدرالي هذا العام 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، قال دوبيان إنّ تدهور قيمة الروبل "يسمح للدولة أيضًا بتعويم خزائنها وتمويل المجهود الحربي"، لأنّه مقابل كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة ستحظى بالمزيد من الروبلات لتغطية نفقاتها.
في غضون ذلك، يأمل العديد من سكان موسكو بالإضافة إلى السلطات أن تسمح مغادرة شركات غربية عديدة بتطور الشركات الروسية، وبأن يعتمد الاقتصاد على قدراته الذاتية.
وتقول كسينيا سوتشكوفا (18 سنة) قبيل وصولها إلى الجامعة "على الناس الادّخار، والتحلّي بالصبر، والانتظار حتى تمر المحنة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا موسكو أسعار النفط عقوبات ارتفاع الأسعار تضخم الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أزمة المهاجرين الشرق الأوسط روسيا إيطاليا حقوق الإنسان اليونان مهاجرون الاقتصاد الصيني الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أزمة المهاجرين الشرق الأوسط روسيا إيطاليا ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية