وزير التعليم يطالب محاسبة الغياب للطلاب بالدرجات المخصصة لها
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شدد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، مطالبًا بمحاسبة الغياب للطلاب من خلال الدرجات المخصصة لها.
ووجه محمد عبد اللطيف، بجاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه سيتم المتابعة من قبل لجان متابعة متخصصة.
كما أكد الوزير على أنه سيتم توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسى الجديد.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات؛ لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة.
وقال الوزير: "الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو مناقشة كافة آليات تنفيذ الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية".
وناقش الوزير الحضور أيضا حول آليات تنفيذ مجموعات التقوية، مشيرًا إلى دراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال.
كما أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة.
وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، موضحا أنها استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، لافتًا إلى أن إلغاء بعض المواد ليس تخفيفًا ولكن إعادة هيكلة هدفها الانتهاء من تدريس هذه المواد بشكل فعال فى الموعد المخصص لها وفق الخريطة الزمنية.
كما ناقش الوزير الحضور حول سبل مساعدة مديري المدارس إداريًا، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الدور الهام لمدير المدرسة لمسئوليته عن المعلمين والطلاب والمنهج الدراسي وأمن ونظافة المدرسة وكذلك التعامل مع أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع مديرى المدارس الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الطلاب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".