ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري في ميناء العرائش بنسبة 15%
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش 9740 طنا حتى متم شهر يوليوز الماضي، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات بلغت 192,88 مليون درهم، مقابل أكثر من 191,96 مليون درهم المسجلة الى غاية يوليوز 2023.
وحسب الأنواع، ارتفعت كميات الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء الأطلسي بنسبة 31% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 لتبلغ 8080 طنا، بقيمة تقديرية تبلغ 70,57 مليون درهم (+49 %)، مقابل أزيد من 47,21 مليون درهم/6169 طنا على أساس سنوي.
وانخفضت كميات الأسماك البيضاء المصطادة بنسبة 7% لتصل إلى 451 طنا، بقيمة تزيد على 28,65 مليون درهم، مقارنة بنحو 27,36 مليون درهم/486 طن على أساس سنوي.
وبخصوص مفرغات صيد الرخويات البحرية، فقد تراجعت بنسبة 18% إلى 694 طنا بمداخيل تزيد على 62,89 مليون درهم (-7%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت المفرغات بنسبة 47% إلى 516 طن، محققة دخلا يقارب 30,77 مليون درهم (-38%).
على المستوى الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 625 ألفا و349 طنا في نهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت من حيث القيمة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 6,28 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
4.31 تريليون درهم أصول البنوك بالدولة بنمو 11.3%
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بقيمة 473.1 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة %11.3 خلال عام، ليصل إلى 4.31 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 3.873 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وارتفع إجمالي أصول البنوك، بنحو 23 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة %0.5 على أساس شهري، من 4.287 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
وضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها بقيمة 156.2 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة تتجاوز 8% خلال عام، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي لديها إلى 2.101 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 1.9448 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتظهر البيانات أنه على أساس شهري ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من 2.0777 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 2.101 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان خلال شهر يونيو الماضي، إلى زيادة الإقراض المحلي بنسبة 0.8% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9.%، في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام (الجهات المرتبطة بالحكومة) والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
إلى ذلك، ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بقيمة 310.4 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، ليبلغ 2.6925 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 2.3821 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023.
وعلى أساس شهري، تظهر البيانات ارتفاع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.678.2 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2024 إلى 2.692.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2024.
وبرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة0.1%، وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3.0% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة0.1%، بينما ارتفعت كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية شهر يونيو 2024.
كما أظهرت البيانات أن الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي ارتفعت بقيمة 157 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 24.2% خلال عام، لتبلغ 806.4 مليار درهم، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مقارنة مع قيمتها البالغة 649.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2023.
إلى ذلك، نمت قاعدة رأس المال لمصرف الإمارات المركزي (رأس المال والاحتياطيات) بنسبة تتجاوز 100%، ما يعادل زيادة بقيمة 13.9 مليار درهم، لتبلغ 26.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 12.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
وارتفعت الأصول الأجنبية بقيمة 178.5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 30.1% خلال عام، لتبلغ 770.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 592.1 مليار درهم بنهاية 2023.
ويعتبر ارتفاع الأصول الأجنبية مؤشراً على ارتفاع الفائض في الحساب الكلي «ميزان المدفوعات» لدولة الإمارات، وتعكس تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني من حيث نمو الصادرات وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية، إضافة إلى تحسن أداء قطاع السياحة والنقل والطيران والشحن والتأمين وقطاعات الخدمات الأخرى.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة