وزير الموارد يعلن إطلاق مشروع التحديث الأول لاستراتيجية موارد المياه في البلاد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع التحديث الأول لاستراتيجية موارد المياه في البلاد، فيما أكدت تنفيذه عبر ائتلاف دولي متخصص.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز": "يسرني اليوم أن أعلن عن إطلاق مشروع التحديث الأول لدراسة استراتيجية موارد المياه والأراضي في العراق، والذي سيقوم بتنفيذه ائتلاف دولي متخصص وبمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المياه في العراق".
وأضاف، أن "هذا المشروع خطوة حاسمة في مسيرتنا الوطنية نحو تحشيد الاستدامة في إدارة هذه الموارد الحيوية وخارطة الطريق نحو المستقبل المستدام، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها في ما يتعلق بشح المياه وتأثيرها المحتمل في مختلف جوانب الحياة".
وأشار، الى أن "الموارد المائية ليست مجرد أساس للحياة بل هي شريان حيوي لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والزيادة السكانية المتنامية على نهري دجلة والفرات، فلا بد من القيام بتحديث الدراسة الاستراتيجية لمواكبة هذه التغيرات والتكيف مع الحقائق الجديدة على أرض الواقع".
وأردف، ان "هذه الدراسة لها أهمية كبيرة حيث تمثل دليلاً علمياً وعملياً لإيجاد الإدارة المتكاملة لموارد المياه والأراضي، وهي آلية مرنة تتيح للحكومة التخطيط الفعال والمتسدام لاستخدام هذه الموارد في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".
واستطرد، أن "وزارة الموارد المائية تؤمن بأن نجاح هذا المشروع يعتمد الى حد كبير على التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع المياه في العراق"، داعيا، "الجميع الى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة وضمان إعداد تحقيق الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع بما يحقق الطموح لبناء مستقبل مستجاب للأجيال المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد المائیة المیاه فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك ، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" ، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و "البرنامج القومى الرابع للصرف" و "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" ، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل .
مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنروتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة ، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .