الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع التحديث الأول لاستراتيجية موارد المياه في البلاد، فيما أكدت تنفيذه عبر ائتلاف دولي متخصص.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز":  "يسرني اليوم أن أعلن عن إطلاق مشروع التحديث الأول لدراسة استراتيجية موارد المياه والأراضي في العراق، والذي سيقوم بتنفيذه ائتلاف دولي متخصص وبمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المياه في العراق".

وأضاف، أن "هذا المشروع خطوة حاسمة في مسيرتنا الوطنية نحو تحشيد الاستدامة في إدارة هذه الموارد الحيوية وخارطة الطريق نحو المستقبل المستدام، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها في ما يتعلق بشح المياه وتأثيرها المحتمل في مختلف جوانب الحياة".

وأشار، الى أن "الموارد المائية ليست مجرد أساس للحياة بل هي شريان حيوي لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والزيادة السكانية المتنامية على نهري دجلة والفرات، فلا بد من القيام بتحديث الدراسة الاستراتيجية لمواكبة هذه التغيرات والتكيف مع الحقائق الجديدة على أرض الواقع".

وأردف، ان "هذه الدراسة لها أهمية كبيرة حيث تمثل دليلاً علمياً وعملياً لإيجاد الإدارة المتكاملة لموارد المياه والأراضي، وهي آلية مرنة تتيح للحكومة التخطيط الفعال والمتسدام لاستخدام هذه الموارد في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".

واستطرد، أن "وزارة الموارد المائية تؤمن بأن نجاح هذا المشروع يعتمد الى حد كبير على التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع المياه في العراق"، داعيا، "الجميع الى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة وضمان إعداد تحقيق الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع بما يحقق الطموح لبناء مستقبل مستجاب للأجيال المقبلة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد المائیة المیاه فی

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تعزيز الاستفادة من الاقتصاد الأزرق عبر استغلال الموارد الطبيعية

خلال أكتوبر المقبل.. تحتضن سلطنة عُمان ملتقى الدقم الخامس الذى يقام الفرص الاستثمارية الواعدة فى الاقتصاد الأزرق، مع تسليط الضوء على أهمية القطاع فى تحقيق الاستراتيجية التنموية فى البلدان، نظراً لقدرته على دعم الاقتصاد المحلى من خلال توفير موارد جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن البيئى والغذائى، وتعد الاستثمارات فى القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق جزءًا مهما من استراتيجية التنمية الوطنية، إذ تمتلك سلطنة عمان فيه مقومات كبرى يمكن أن تؤسس منه مشاريع رائدة تعزز من النمو الاقتصادى.
ويأتى تنفيذ الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى وبالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار» لتبرز من خلاله مقومات السلطنة فى قطاع الاقتصاد الأزرق وجاهزيتها لقيادة دفة هذا القطاع.

محاور تتواكب مع توجهات الحكومة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى قطاعاتها المختلفة 
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبى، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام على الملتقى: إن ملتقى الدقم منذ انطلاقه فى عام 2013 يركز على مناقشة محاور تتواكب مع توجهات الحكومة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى قطاعاتها المختلفة، وفى النسخة الخامسة التى ستعقد فى 20 أكتوبر 2024 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، سيسلّط الضوء على «الاقتصاد الأزرق كوجهة جديدة للاستثمار» حيث إن هذا القطاع يعنى بكل الاستثمارات القائمة على البحار والمحيطات والتى تستخدم موارد المياه المختلفة، وتعد السلطنة من الدول الغنية بمقومات هذا القطاع حيث تملك شريطا ساحليا يتجاوز 3000 كم، كما أن بها ثروة سمكية غنية وموانئ تجارية وسياحية وموانئ للصيد، إضافة إلى توجهها فى قطاع الطاقة البديلة المعتمدة على المياه، كما تعد السلطنة رائدة فى قطاع الشحن البحرى وصيانة السفن، لذا ارتأينا أن تركز هذه النسخة على الاقتصاد الأزرق، وما يمكن أن يصنعه من نمو فى منظومة الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات.
وأضاف الدكتور سالم الجنيبي: تعرف محافظة الوسطى فى سلطنة عمان بتنوع ثرواتها الطبيعية التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتتميز بثروات نفطية، وثروة سمكية وأحيائية بحرية، فضلا عن المعادن المتنوعة وتتمتع أيضا بوجود محميات طبيعية وشواطئ سياحية رائعة، وتتسم المحافظة بمناخها المعتدل على مدار العام إضافة إلى شريطها الساحلى الممتد بطول 550 كم والمطل على بحر العرب والمفتوح على المحيط الهندى، والقريب من أسواق آسيا وأفريقيا ومناطق إنتاج النفط والغاز. وأكمل قائلا: تعد محافظة الوسطى منطقة غنية بالثروة السمكية وجاذبة للاستثمارات السياحية بفضل شواطئها الجميلة، كما تحتوى ولاية الدقم على منطقة اقتصادية خاصة تشهد نشاطا استثماريا ملحوظا.
بدوره، قال الدكتور سالم: من خلال هذا الملتقى سنستعرض المنجزات الاقتصادية بالسلطنة ومدى التطور والجاهزية فى البنى الأساسية والخدمات التى تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية بأشكالها، وسيكون هذا الملتقى منصة لاستعراض الفرص الواعدة للمستثمرين حول أهمية الاقتصاد الأزرق بسلطنة عمان، حيث سيحضره عدد من أصحاب السمو والمعالى والسعادة والتجار ورجال الأعمال وممثلى الشركات وأصحاب الأعمال على الصعيدين المحلى والدولى.

ثلاث جلسات حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار فى الاقتصاد الأزرق 
وقال المكرم الدكتور سالم الجنيبي: إن ملتقى الدقم الخامس يشمل ثلاث جلسات، الجلسة الأولى حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار فى الاقتصاد الأزرق ويدير الجلسة الإعلامى السعودى (عبدالله المديفر) ويشارك فيها عدد من أصحاب المعالى والسعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين، من سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، أما الجلسة الثانية فتأتى بعنوان (فرص الاستثمار الأزرق بقطاع الأمن الغذائى واللوجستى والسياحى والطاقة المتجددة بسلطنة عمان) ويدير الجلسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعنى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال، ويشارك فيها عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين بالشركات الحكومية من سلطنة عمان، فيما تأتى الجلسة الثالثة بعنوان (التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات فى الاقتصاد الأزرق).
تستهدف جلسات الملتقى التركيز على نمو الاستثمارات فى قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة مثل القطاع اللوجستى وسلاسل التوريد، واستثمارات الأمن الغذائى، والتنقيب فى البحار والتعدين، والأنشطة السياحية وتكنولوجيا الملاحة البحرية والمناخ، وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والأمواج، واستثمارات المجمعات العقارية والفندقية والواجهات البحرية وغيرها من الشركات المتخصصة بتقنيات مشاريع الاقتصاد الأزرق.
الجدير بالذكر أن سلطنة عمان ممثلة فى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية، من مصائد طبيعية ومن نشاط الاستزراع السمكى والمحافظة على المخزون السمكى واستدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة، والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث، مما يسهم فى تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
ويعد قطاع الثروة السمكية فى مقدمة القطاعات غير النفطية التى تدر دخلا للبلاد، وتتيح فرصا متعددة للإستثمار لإقامة صناعات سمكية متطورة صديقة للبيئة، وتساهم فى إنتاج الغذاء وتحقيق قدرا من الأمن الغذائى وتشغيل الأيدى العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

تقدير دولى سلطنة عُمان من جانب الفاو 
وتقديراً لدور سلطنة عمان الفعال فى مجال تنمية الاقتصاد الأزرق، اختارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السلطنة ضمن مبادرة الاقتصاد الأزرق التى أطلقتها المنظمة، وتضم عدد من دول العالم ذات التجارب الرائدة فى تنمية القطاع السمكى، وهى مبادرة عالمية تهدف إلى المحافظة على سلامة المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات وأنهار من التلوث والصيد الجائر والصيد غير القانونى والتغيرات المناخية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا وبشريًا.
وفى إطار البحث عن الاستدامة فى التنمية، تسعى سلطنة عُمان إلى تنويع مصادر الدخل الوطنى بالدخول فى مجالات جديدة أو غير مسبوقة، تتميز بالابتكار، وتعمل فى الوقت نفسه على تعظيم الفائدة فى قطاعات تقليدية عبر إعادة تشكيلها وفق رؤية عصرية وحديثة تجعلها تدر المزيد من الفوائد والأرباح والانعكاسات الإيجابية على المجتمع المحلى والاقتصاد بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تعزيز الاستفادة من الاقتصاد الأزرق عبر استغلال الموارد الطبيعية
  • وزير الري يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لمشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر
  • وزارة الري تستعرض موقف "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر
  • وزير الزراعة بحكومة حماد يعلن عن إطلاق مشروع وطني طموح لزراعة 100 ألف هكتار من القمح
  • مدبولى: مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة رغم التحديات وزيادة فى موارد النقد الاجنبي
  • الأمطار الأخيرة تعزز الموارد المائية في عدة جهات مغربية
  • لا زيادة في الضرائب.. وزير المالية: إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
  • جهود الزراعة لتحسين أساليب الري لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية
  • الدكتور سويلم يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية
  • إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟