خدمة “هلا” تنضم الى خطة التقاعد الذهبية من الصكوك الوطنية لتعزيز الاستقلال المالي للموظفين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع خدمة “هلا”، المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حلول مالية فريدة لموظفي خدمة “هلا” من خلال خطة التقاعد الذهبية.
وكانت الصكوك الوطنية قد صممت خطة التقاعد الذهبية لتزويد الشركات، بالحلول المرنة والفعالة من حيث التكلفة، لتقديم مزايا مالية طويلة الأجل لموظفيها، ومساعدتهم على تنمية مكافآت نهاية الخدمة في إطار التخطيط للتقاعد. وبموجب هذا التعاون، يمكن لخدمة “هلا” المساهمة بمبالغ إجمالية أو ودائع شهرية في البرنامج بالنيابة عن سائقيها، ما يؤدي إلى إنشاء محفظة ادخارية مخصصة. وتحاكي هذه المساهمات صندوق مكافأة نهاية الخدمة، وتعمل على تحقيق الأرباح والمكافآت، ليتم توزيعها بعد ذلك على السائقين، مع احتفاظ “هلا” بإدارتها.
قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “تؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع خدمة “هلا” التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة متاحة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وتمكينهم من تولي مسؤولية قراراتهم المالية، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية بسهولة، بما في ذلك التقاعد. وتوفر خطة التقاعد الذهبية لموظفي “هلا” طريقة مريحة وآمنة للادخار على المدى الطويل، ما يعزز ثقافة الاستقلال المالي والأمن في أوساط القوى العاملة. ويساعد هذا البرنامج أيضاً الشركات على الاحتفاظ بموظفيها، من خلال توفير عوائد مالية تنافسية لهم، وإظهار حرص الصكوك الوطنية على تقديم الحلول للأفراد والشركات”.
وعلق خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي لشركة هلا: “تُعبر شراكتنا مع الصكوك الوطنية لتوفير خطة التقاعد الذهبية عن التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة وسهلة لموظفي هلا، الذين هم محور نجاحنا. حيث يُعد هذا البرنامج وسيلة مريحة لهم للتخطيط لمستقبلهم بثقة، كما يعزز ثقافة الاستقلال المالي والأمان داخل الشركة. نحن فخورون بهذا التعاون الذي يحدد معيارًا جديدًا لمزايا الموظفين ويعكس اهتمامنا العميق بتوفير أفضل الحلول لهم.”
وفي إطار تركيزها على ضمان الرفاهية المالية للموظفين، تمكنت الصكوك الوطنية من استقطاب ما يزيد على 100 شركة وأكثر من 18,000 موظف في برنامج ادخار الموظفين منذ إنشائها، في حين تعتبر خطة التقاعد الذهبية أحدث إضافة إلى مجموعة المنتجات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها من الشركات. ويأتي ذلك تماشياً مع إعلان حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بشأن تعزيز مزايا مكافآت نهاية الخدمة لحماية مدخرات الموظفين وضمان استثمارها بأمان، ويعمل هذا البرنامج بشفافية تامة، حيث يتيح للسائقين تتبع مكافآت نهاية الخدمة وعوائد الأرباح والمكافآت المحتملة من برنامج المكافآت التي تقدمها الصكوك الوطنية بقيمة 35.5 مليون درهم. ويضمن البرنامج أيضاً تعزيز الأمان من خلال الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ليمنح الموظفين الطمأنينة إزاء مدخراتهم.
وبفضل هذه الشراكة، تعمل الصكوك الوطنية وخدمة “هلا” على إرساء معيار جديد للرفاهية المالية للموظفين، كما تعزز ثقافة الادخار والاستثمار التي تعود بالنفع على الموظفين والاقتصاد عموماً. وتمثل خطة التقاعد الذهبية خطوة هامة لتعزيز الثقافة المالية والأمن لمختلف شرائح القوى العاملة، وتمكينهم من التخطيط لمستقبل مزدهر بثقة تامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام