اختفاء وقود واحتيال.. تحقيق لبرنامج الأغذية العالمي بشأن عملياته في السودان
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال 11 مصدرا مطلعا إن برنامج الأغذية العالمي يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه بالسودان بشأن اتهامات تشمل اختفاء وقود والاحتيال وإخفاء معلومات عن المانحين حول قدرته على توصيل المساعدات الغذائية للمدنيين وسط أزمة الجوع الشديدة التي تشهدها البلاد.
ويأتي التحقيق الذي يجريه مكتب المفتش العام التابع لبرنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي تعمل فيه الوكالة المعنية بالمساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة جاهدة لتوفير المواد الغذائية لملايين الأشخاص في السودان الذي تمزقه الحرب والذي يعاني في الوقت الراهن من واحدة من أكثر أزمات نقص الغذاء حدة في العالم منذ سنوات.
وقالت خمسة مصادر لرويترز إن المحققين يبحثون في إطار التحقيق بشأن ما إذا كان موظفو البرنامج سعوا للتستر على دور مشتبه به للجيش السوداني في عرقلة المساعدات في ظل الحرب العنيفة المستمرة منذ 16 شهرا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وأوضحت بعض المصادر أن برنامج الأغذية العالمي يحقق أيضا في اختفاء إمدادات وقود بالسودان، وأنه يجري مراجعة عاجلة في اتهامات تتعلق بسوء الإدارة في عملياته.
وردا على سؤال من رويترز عن التحقيق قال برنامج الأغذية العالمي إن اتهامات لأفراد بسوء السلوك فيما يتصل بمخالفات في العمليات بالسودان تخضع لمراجعة عاجلة من جانب مكتب المفتش العام. ورفض التعليق على طبيعة المخالفات المزعومة أو وضع موظفين بعينهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
بهدف تحقيق الاستقرار المالي| قريبا النقد الدولي يناقش المراجعة النهائية لبرنامج مصر
أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق من المتوقع أن يناقش المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع القادمة. ويأتي هذا التطور في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين مصر والصندوق، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
استحقاقات السداد والتزامات مصر الماليةتواجه مصر التزامات مالية كبيرة تجاه صندوق النقد الدولي، حيث يتعين عليها سداد 661.6 مليون دولار خلال شهر فبراير الجاري، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق. وتشير البيانات إلى أن المبلغ الذي تم استحقاقه في يناير الماضي بلغ 252.6 مليون دولار، ما يجعل إجمالي المدفوعات خلال أول شهرين من عام 2025 يصل إلى نحو 914.2 مليون دولار.
انتظار صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولارتسعى الحكومة المصرية إلى استكمال إجراءات إدراج البلاد على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك للمصادقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار. وقد تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ نحو 40 يومًا، إلا أن الموافقة النهائية لا تزال معلقة، ما يؤخر دخول هذه الشريحة إلى خزائن البنك المركزي.
تأجيل رفع الدعم وتخفيف الضغوط الاقتصاديةورغم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة. وجاء هذا القرار استجابة لمطالب رئيس الجمهورية بمراجعة السياسات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
تأخير الموافقة على القرض مقارنة بالتوقعات الحكوميةكانت الحكومة تأمل في الحصول على الشريحة الرابعة من القرض قبل نهاية يناير الماضي، إلا أن الموافقة تأخرت عن التوقعات، ما يفرض تحديات إضافية على إدارة السيولة النقدية في البلاد. ومع انتظار قرار المجلس التنفيذي للصندوق، تظل الأنظار موجهة نحو تطورات المراجعة الرابعة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.