سالك: 2.73 مليار درهم التقييم المالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم، عن التقييم الإجمالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين 2.734 مليار درهم منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية.
وتقع البوابتان الجديدتان، والمتوقع بدء تشغيلهما بحلول أواخر شهر نوفمبر 2024، عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، والصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين شارعي الميدان وأم الشيف، وبالتالي يرتفع عدد بوابات سالك في دبي من ثماني إلى عشر بوابات.
وتهدف البوابتان الجديدتان إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر إعادة توجيه المركبات إلى طرق بديلة أوسع، مما يساهم بالتالي في الحد من الازدحام.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات، قد أجرت دراسات مفصلة حول تأثير حركة المرور لتضمن أن يتماشى موقع البوابتين مع أهدافها الاستراتيجية لتحسين إدارة حركة المرور.
ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تملك سالك الحقوق الحصرية لبناء وتشغيل وصيانة بوابات التعرفة الحالية أو الجديدة حتى نهاية يونيو 2071.
وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة “سالك”: “تُعد البوابتان الجديدتان من الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤكد التزام هيئة الطرق ومواصلات وشركة سالك، الراسخ بتطوير حلول التنقل المستدام وتحسين البنية التحتية للنقل في دبي، كما يبرز هذا الاستثمار التوجه نحو تعزيز النمو المستدام وتوفير تنقل أكثر انسيابية في مختلف مناطق إمارة دبي، من خلال تحسين كفاءة التنقل والحد من الازدحام المروري”.
وأكد أن الشركة، تمضي قدماً في استراتيجيتها للنمو لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل مستدامة وذكية، وستساهم البوابات الجديدة في تحسين زمن التنقل وخفض الازدحام المروري على بعض الطرق الأكثر ازدحاماً في دبي.
من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: “نحن سعداء بالتقدم الذي نحققه في أهدافنا طويلة المدى، تماشياً مع طموحنا في أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل، وكما نزدهر في نشاط تحصيل التعرفة المرورية، نسعى دائما إلى تعزيز عروض نشاطاتنا الأساسية بينما نتوسع في تواجدنا في دبي”.
وقد أقر مجلس إدارة شركة سالك قيمة التقييم للبوابتين الجديدتين بناء على نتائج التقييم المالي، والجدير بالذكر، أن الفروقات بين التقييم الخاص بشركة سالك والتقييم الخاص بهيئة الطرق والمواصلات، لم تزيد عن نسبة 5%.
وبناء عليه ووفقًا لشروط اتفاقية الامتياز، تم اعتماد متوسط التقييمين كقيمة نهائية للبوابتين الجديدتين، بما يتماشى مع ما نصت عليه اتفاقية الامتياز.
وفيما يتعلق بهيكل دفعات التقييم، تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات على خطة سداد إجمالي مبلغ التقييم للبوابتين الجديدتين على مدى ست سنوات، ابتداءً من نهاية شهر نوفمبر 2024.
وسيبلغ القسط السنوي 455.7 مليون درهم، يتم سداده على دفعتين متساويتين كل ستة أشهر بقيمة 227.85 مليون درهم لكل دفعة، والتي سيتم توفيرها من الموارد المالية الذاتية للشركة.
وتتوقع سالك أن تشهد زيادة كبيرة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية مع تشغيل بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية.
وبعد إطلاقها التشغيلي والمتوقع في أواخر شهر نوفمبر 2024، من المتوقع أن تحقق البوابات الجديدة تأثيراً في الإيرادات للفترة الممتدة من تاريخ بدء التشغيل وحتى نهاية عام 2024، حيث يُتوقع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 7-8% لعام 2024 مقابل التقديرات السابقة البالغة 4-6%، مع هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يبلغ 67-68%، مقابل التقديرات السابقة البالغة 65-66%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"