سالك: 2.73 مليار درهم التقييم المالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم، عن التقييم الإجمالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين 2.734 مليار درهم منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية.
وتقع البوابتان الجديدتان، والمتوقع بدء تشغيلهما بحلول أواخر شهر نوفمبر 2024، عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، والصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين شارعي الميدان وأم الشيف، وبالتالي يرتفع عدد بوابات سالك في دبي من ثماني إلى عشر بوابات.
وتهدف البوابتان الجديدتان إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر إعادة توجيه المركبات إلى طرق بديلة أوسع، مما يساهم بالتالي في الحد من الازدحام.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات، قد أجرت دراسات مفصلة حول تأثير حركة المرور لتضمن أن يتماشى موقع البوابتين مع أهدافها الاستراتيجية لتحسين إدارة حركة المرور.
ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تملك سالك الحقوق الحصرية لبناء وتشغيل وصيانة بوابات التعرفة الحالية أو الجديدة حتى نهاية يونيو 2071.
وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة “سالك”: “تُعد البوابتان الجديدتان من الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤكد التزام هيئة الطرق ومواصلات وشركة سالك، الراسخ بتطوير حلول التنقل المستدام وتحسين البنية التحتية للنقل في دبي، كما يبرز هذا الاستثمار التوجه نحو تعزيز النمو المستدام وتوفير تنقل أكثر انسيابية في مختلف مناطق إمارة دبي، من خلال تحسين كفاءة التنقل والحد من الازدحام المروري”.
وأكد أن الشركة، تمضي قدماً في استراتيجيتها للنمو لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل مستدامة وذكية، وستساهم البوابات الجديدة في تحسين زمن التنقل وخفض الازدحام المروري على بعض الطرق الأكثر ازدحاماً في دبي.
من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: “نحن سعداء بالتقدم الذي نحققه في أهدافنا طويلة المدى، تماشياً مع طموحنا في أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل، وكما نزدهر في نشاط تحصيل التعرفة المرورية، نسعى دائما إلى تعزيز عروض نشاطاتنا الأساسية بينما نتوسع في تواجدنا في دبي”.
وقد أقر مجلس إدارة شركة سالك قيمة التقييم للبوابتين الجديدتين بناء على نتائج التقييم المالي، والجدير بالذكر، أن الفروقات بين التقييم الخاص بشركة سالك والتقييم الخاص بهيئة الطرق والمواصلات، لم تزيد عن نسبة 5%.
وبناء عليه ووفقًا لشروط اتفاقية الامتياز، تم اعتماد متوسط التقييمين كقيمة نهائية للبوابتين الجديدتين، بما يتماشى مع ما نصت عليه اتفاقية الامتياز.
وفيما يتعلق بهيكل دفعات التقييم، تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات على خطة سداد إجمالي مبلغ التقييم للبوابتين الجديدتين على مدى ست سنوات، ابتداءً من نهاية شهر نوفمبر 2024.
وسيبلغ القسط السنوي 455.7 مليون درهم، يتم سداده على دفعتين متساويتين كل ستة أشهر بقيمة 227.85 مليون درهم لكل دفعة، والتي سيتم توفيرها من الموارد المالية الذاتية للشركة.
وتتوقع سالك أن تشهد زيادة كبيرة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية مع تشغيل بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية.
وبعد إطلاقها التشغيلي والمتوقع في أواخر شهر نوفمبر 2024، من المتوقع أن تحقق البوابات الجديدة تأثيراً في الإيرادات للفترة الممتدة من تاريخ بدء التشغيل وحتى نهاية عام 2024، حيث يُتوقع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 7-8% لعام 2024 مقابل التقديرات السابقة البالغة 4-6%، مع هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يبلغ 67-68%، مقابل التقديرات السابقة البالغة 65-66%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة