سيناريوهات تأثير استمرار الحرب على اقتصاد إسرائيل: ورقة بحثية من مركز أبحاث الأمن القومي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نشرت ورقة بحثية حديثة من مركز أبحاث الأمن القومي في إسرائيل تتناول تداعيات استمرار الحرب على اقتصاد دولة الاحتلال، موضحة ثلاث سيناريوهات محتملة تشرح كيفية تأثير الصراع المستمر على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
تتناول الورقة البحثية، التي نشرت في "القاهرة الإخبارية"، التأثيرات المحتملة لكل سيناريو على الاقتصاد الإسرائيلي.
يشير السيناريو الأول إلى احتمالية استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مع اشتباكات محدودة على الجبهة الشمالية.
وفقًا للورقة، فإن هذا السيناريو من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 1% في العام 2024، مما يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 8%، ويصل الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وزيادة التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
السيناريو الثاني: تداعيات اقتصادية أشديستعرض السيناريو الثاني احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمال امتداد الصراع إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة.
وفقًا لهذا السيناريو، قد ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024. من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 15%، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 80% و85%.
سيكون لهذا الوضع تأثير طويل الأجل مشابه للتداعيات الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مما يعقد قدرة إسرائيل على جذب رأس المال والاستثمار.
السيناريو الثالث: التوصل إلى اتفاق سلاميقدم السيناريو الثالث تصورًا أقل حدة، حيث يتوقع الورقة أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة.
هذا الاتفاق قد يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، مما سيتسبب في انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مع إنهاء الحرب، يتوقع استقرار تدريجي مع معدل نمو محتمل يبلغ 4.6% في العام 2025 للناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تعتمد على وجود حل سلمي يعيد الثقة للمستثمرين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأثير الحرب على الاقتصاد سيناريوهات اقتصادية اقتصاد اسرائيل الحرب على غزة نسبة الدين عجز الميزانية النمو الاقتصادي الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: تداعيات كارثية لـانقلاب نتنياهو على اقتصاد إسرائيل
تشهد إسرائيل اضطرابات اقتصادية متسارعة نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، مع تصاعد التحذيرات من خبراء اقتصاديين ومؤسسات مالية بشأن تداعيات ما وصفه تقرير نُشر في صحيفة "كالكاليست" بمحاولة انقلاب يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد مؤسسات الدولة.
وبدأت الأسواق المالية في التفاعل مع هذه الأحداث بشكل مباشر، مما ينذر بموجة أوسع من التراجع في النمو الاقتصادي وتزايد التضخم والعجز.
تراجع الشيكل وانهيار البورصةوبحسب كالكاليست، فقد سجّل الشيكل يوم الجمعة تراجعا حادا في غضون ساعات، في حين شهدت البورصة الإسرائيلية انهيارا فاق 3%، رغم الإعلان عن صفقة ضخمة لشركة "ويز" التي تعد الأضخم في تاريخ الشركات الإسرائيلية.
كما تراجع سعر السندات الحكومية بالشيكل بنسبة 5.5% خلال أسبوع واحد، مما يعكس نقصا في الطلب وارتفاعا في العوائد من 4.1% إلى 4.5%.
مودي شافرير، كبير الإستراتيجيين في بنك "هبوعليم"، أشار إلى ارتفاع مستوى الخطر في الأسواق، مؤكدا أن السوق باتت تتعامل مع إسرائيل كما لو أنها تملك تصنيفا ائتمانيا عند مستوى "بي بي بي" إلى "بي بي بي-"، وهو أدنى مما تمنحه وكالات التصنيف حاليا.
إعلانوتحتفظ كل من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بتصنيف سلبي لإسرائيل منذ نهاية عام 2024، في إشارة واضحة إلى إمكانية خفض التصنيف في أي وقت.
ويكشف التقرير أن ممثلي وكالة فيتش، وعلى رأسهم سيدريك بيري، موجودون حاليا في إسرائيل، وقد بدؤوا بالفعل بإجراء اتصالات لفهم أبعاد المشهد السياسي المتأزم، بما في ذلك التحقيقات التي يواجهها رئيس الوزراء، إلى جانب تهديداته بعزل مسؤولي الأمن والقضاء.
نمو منخفض وتضخم مرتفعوتشير التقديرات إلى أن عودة الحرب إلى غزة والتصعيد السياسي الداخلي سيؤديان إلى ما يلي:
ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ نتيجة ضعف الشيكل وارتفاع أسعار السلع. ازدياد عجز الموازنة بسبب الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات الضريبية. انهيار فرص الاستثمار نتيجة فقدان الثقة الدولية في استقرار النظام. ركود اقتصادي وانخفاض النمو المتوقع لعام 2025.وقال الخبير الاقتصادي أليكس زبجينسكي من مجموعة "ميتاف" إن إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بخفض التصنيف خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن مثل هذا التخفيض وقع في 50% من الحالات المماثلة عالميا.
فقدان محركات النموويسلط التقرير الضوء على تراجع قطاعات إستراتيجية، أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، التي تشكل القاطرة الأساسية للنمو الإسرائيلي.
إذ بدأت الشركات العالمية -بحسب الصحيفة- تتردد في الاستثمار أو شراء المنتجات الإسرائيلية، بسبب الفوضى السياسية والأمنية. كما أن عدم احترام قرارات المحكمة العليا يشكّل ضربة لسمعة إسرائيل كمركز مالي وتقني موثوق.
ميزانية 2025.. تقشف للفقراءورغم الأزمة، تصر الحكومة الإسرائيلية على تمرير ميزانية عام 2025 التي تتضمن تخفيضات قاسية في الإنفاق على الصحة والتعليم والرفاهية، مقابل إنفاق "سخيف" على مكاتب حكومية زائدة، ورحلات الوزراء، وأموال سياسية تُعرف بـ"الميزانيات الائتلافية"، تُمنح للأحزاب الدينية مقابل دعمها السياسي، وفق وصف الصحيفة.
إعلانونتيجة لذلك، سيواجه المواطن الإسرائيلي حسب الصحيفة:
انخفاضا في جودة الخدمات العامة. تآكلا في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. عبئا ضريبيا أكبر لتغطية العجز المتزايد. ارتفاعا في الفوائد على القروض السكنية والاستهلاكية.ويشير تقرير "كالكاليست" إلى أن إسرائيل لم تعد تواجه أزمة اقتصادية تقليدية، بل أزمة متعددة الأبعاد، سببها الرئيسي قرارات سياسية تهدد بتقويض استقرار الدولة، مؤسساتها، ونموها الاقتصادي.
وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن المؤشرات حتى الآن تدعو للقلق وليس للتفاؤل.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟