استقدام الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في بابل.. مخالفات وفساد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
10 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقّ الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في محافظة بابل؛ جرَّاء مُخالفته لواجباته الوظيفيَّة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في بابل؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح إجازةٍ استثماريَّة”.
وأضاف، أنَّ “تفاصيل القضيَّة تتعلَّق بشكوى لمُستثمرين اثنين على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ خاصة بأحد العقارات”، لافتاً إلى أنَّ “الإجازة مُنِحَت على الرغم من وجود التزاماتٍ تعاقديَّةٍ على العقار المُتمثّلة بعقد إيجار”.
وأشار إلى، أن “أمر الاستقدام الذي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات شمل أيضاً المُدير العامّ لبلديَّة الحلة السابق، إضافة إلى أربعة مُوظَّفين آخرين في البلديَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
#سواليف
قال رئيس مجلس #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية حيث سيتم اليوم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
مقالات ذات صلة قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية 2024/12/22وبين حجازي أن مجلس الهيئة يعكف على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، واضعًا نصب عينيه مشاركة مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال ممثلها في الاردن مركز رشيد للشفافية ومستثمرًا العلاقة المتميّزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها للخروج بمشروعات استراتيجية تخدم توجهاتنا وفق المعطيات الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واحتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023- 2024، وفقا لحجازي.
وتابع: “في دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023، حصل الاردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد في حين أن ترتيبه على مؤشر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة