"السيادي السعودي" يحصل على تسهيلات دوارة بـ15 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021، وفقا لبيان، على موقعه الرسمي، الأربعاء.
وذكر البيان أن التسهيلات جرى تقديمها لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين، وأنها ستوجه لـ"أغرض مؤسسية عامة".
اتفاقية التسهيلات تم توقيعها مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وذكر البيان أن "التمويل يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها".
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات السعودية صندوق الاستثمارات العامة اقتصاد الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي نظيره السعودي لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالسعودية، إذ تناولا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية محل الاهتمام المشترك، في إطار مشاركتهما بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، WIC، الذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جذب المستثمرين السعوديينقال الوزير إن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.
السعودية احدى أكبر الدول المستثمرة في مصرأضاف «الخطيب» أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض إيجابيات وانعكاسات توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية على البيئة الاستثمارية في مصر وجاذبية السوق المصري لجذب الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري.
وأكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيدا بجهود الحكومة المصرية لتسوية مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر وهو ما سينعكس إيجابيا على معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.