الكبير وعقيلة يوجهان بلاغا للنائب العام بشأن “اقتحام المصرف المركزي”
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وجه رئيس مجلس النواب، خطابًا رسميًا إلى النائب العام، يطالب فيه بتحريك دعوى جنائية ضد جميع المتورطين في ما وصفه بـ “اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي” في طرابلس.
واتهم عقيلة صالح المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالوقوف “وراء هذه العملية”، قائلا إنها “جرائم ترتقي لوصف الجنايات بالاعتداء على حرمة هذا المكان وحرية موظفيه والاستحواذ على أرصدة المصرف وإيقاف العمل بمنظوماته مما أربك العمل المصرفي بصفة عامة”.
وطلب رئيس مجلس النواب من النيابة العامة “إخطار المجلس بالإجراءات التي اتخذتها بعد مباشرة التحقيق”.
وعلى ذات الصعيد، وجه الصديق الكبير بصفته محافظا للمصرف المركزي بلاغا أيضا للنائب اتهم فيه 6 مسؤولين (عبد الفتاح غفار، ومحمد الشهوبي، وعلي اشتيوي، وعادل اشتيوي، وفتحي المجبري، ومحمد القريش) على خلفية واقعة “اقتحام المصرف المركزي” بحسب وصفه.
وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي قد أعلن الاثنين الماضي بعد دخوله لمقر المصرف استلامه مهام إدارة المصرف بالكامل، والتزامه بالانتقال السلس، محذرا من “محاولات التشويش من قبل الإدارة السابقة” بحسب بيانه.
المصدر: ليبيا الأحرار
الصديق الكبيرالنائب العامرئيسيعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير النائب العام رئيسي عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
“الغرياني” يدعو لحمل السلاح ضد البعثة الأممية في ليبيا
شنّ المفتي المعزول، الصادق الغرياني، هجومًا حادًا على البعثة الأممية في ليبيا، داعيًا لحمل السلاح ضدها، وذلك خلال ظهوره في برنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح”.
واعتبر الغرياني أن المجتمع الدولي يسيطر على ليبيا عبر البعثة الأممية بسبب “تقاعس من يحملون السلاح عن أداء واجبهم”، مشددًا على أن كل من “يحرص على البلاد يجب ألا يستجيب لدعوات البعثة”.
كما وصف اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة بأنها “آخر مشاريع العبث”، مضيفًا أن أعضائها “من المتردية والنطيحة وما أكل السبع”، معتبرًا أن “مشاريع الأمم المتحدة لا تأتي بالخير، بل تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد”.
وانتقد الغرياني ما وصفه بـ”الوصاية” التي تمارسها البعثة عبر تشكيل لجنة لاختيار حكومة، متسائلًا: “هل ستكون هذه اللجنة بديلًا لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا؟”.