على مدار ثلاثة أيام، اجتمع عمالقة الاقتصاد العالمي، في ندوة جاكسون هول، التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سنويا، في كانساس سيتي بولاية وايومنغ، وقد بدا أن كبار قادة المصارف المركزية حول العالم، يشعرون إلى حد كبير أنهم اقتربوا من التغلب على فترة طويلة من تقلبات الاقتصاد العالمي، وأن التوقعات تشير إلى عودة النمو المستقر والتضخم المنخفض.

بعد تجربة أسوأ صدمة تضخمية في أربعة عقود، كان الحاضرون في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأميركي، والذي انتهى يوم السبت، يأملون بأنهم سيحققون ما كان يعتبره البعض قبل عامين مستحيلا.. وهو تحقيق "الهبوط الناعم" للاقتصاد العالمي.

قبل عامين، كانت التكهنات قاتمة، والتوقعات متشائمة.. فقد كان من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بقوة للقضاء على أسوأ نوبة تضخم في الاقتصادات المتقدمة منذ الثمانينات إلى تباطؤ مؤلم من شأنه أن يكلف الملايين من الناس حول العالم وظائفهم.

 

وبحسب ما كتبه، نيل إروين، كبير المراسلين الاقتصاديين في موقع أكسيوس، فإن خلاصة مؤتمر "جاكسون هول"، هذا العام أن "العالم لم يعد مشتعلا"، وأن "الشعور بالتشاؤم عالميا يتراجع".

يقول الكاتب نيل إروين، في مقاله، إن "هذا لا يعني أن مشاكل الاقتصاد العالمي قد تم القضاء عليها بالطبع، ولكن الشعور بالتنقل من أزمة إلى أخرى، الذي كان يهيمن على الندوة خلال السنوات القليلة الماضية، قد اختفى".

خلال ندوة جاكسون هول، أعطى جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إشارة واضحة بأن المركزي الأميركي على وشك خفض الفائدة، قائلا إنه قد حان الوقت لتعديل السياسة النقدية، معبرا عن ثقته بأن التضخم في مساره النزولي، وهو ما زاد التكهنات بأن اجتماع الفيدرالي في سبتمبر سيقدم خفضا للفائدة تنتظره الأسواق.

ومنذ مارس 2022 رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة من مستوى 0.25 بالمئة لتصل إلى ما بين 5.25 و5.50 بالمئة حاليا، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاما.

وبشكل عام، فقد انخفض التضخم بشكل حاد خلال النصف الثاني من عام 2023، مبتعدا بشكل جيد عن ذروته في عام 2022، ويبدو الآن في طريقه لتحقيق أهداف البنوك المركزية الكبرى البالغة 2 في المئة. وفي بعض الحالات، مثل المملكة المتحدة، فقد فعل ذلك بالفعل.

يذكر الكاتب نيل إروين في مقاله، أن الاجتماعات السابقة لقادة المصارف المركزية الكبرى وخبراء الاقتصاد في جاكسون هول، كانت تسودها بعض التوقعات المتشائمة، ففي عام 2020 (عندما كانت الندوة عن بعد) هددت جائحة كورنا بكساد عالمي. وفي عام 2021 (أيضا عن بعد)، كان التضخم في تصاعد والجروح التي خفلتها كورونا لا تزال عميقة.

وفي عام 2022، وعودة المسؤولين للاجتماع شخصيا، وصل التضخم إلى مستويات تمثل أزمة للاقتصادات حول العالم، كما خلقت الحرب الروسية الأوكرانية شعوراً بأن التقلبات الشديدة أصبحت الوضع الطبيعي الجديد.

أما في عام 2023، فقد رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وكان لديها ثقة محدودة في إمكانية الانتصار في الحرب على التضخم دون معاناة اقتصادية كبيرة.

الآن، من المقرر أن ينضم الاحتياطي الفيدرالي إلى نظرائه حول العالم في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.. التضخم قريب من مستوى 2 بالمئة الذي تسعى البنوك المركزية لتحقيقه في معظم أنحاء العالم"، بحسب ما يقوله الكاتب نيل إروين.

وفي الوقت الحالي يضع الاقتصاديون الذين اجتمعوا في وايومنغ احتمالات منخفضة لحدوث ركود في أي وقت قريب.

آلان بليندر، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي حضر تجمع جاكسون هول لأربعة عقود، قال لأكسيوس: "لقد مررت بأوقات كنت فيها هنا وكان اقتصادنا والاقتصادات الأخرى حول العالم في حالة سيئة وكان الجو كئيبا".

"لكن في الوقت الحالي، بشكل عام، اقتصادات العالم تعمل بشكل جيد والاقتصاد الأميركي يعمل بشكل جيد جدا"، بحسب ما قاله بليندر.

الخلاصة: "إذا نظرت إلى الأسس الأساسية للاقتصاد الأميركي، فإنها تبدو صلبة للغاية"، قالت كارين دينان من جامعة هارفارد لصحيفة أكسيوس على هامش مؤتمر جاكسون هول.

وذكر مقال نيل إروين، إنه "مع ذلك، هناك دائماً مخاطر خارج سيطرة صانعي السياسات الاقتصادية، مثل الحروب أو الأوبئة أو السياسات الاقتصادية المزعجة من قبل المسؤولين المنتخبين. وتبدو هذه الأنواع من المخاطر أكثر احتمالاً للتسبب في الركود القادم من فشل البنوك المركزية في إدارة الطلب الكلي والاختلالات المالية".

وأضاف: "كمجموعة، يميل المصرفيون المركزيون إلى القلق، مدركين أن هناك دائمًا مخاطر قادمة. أحد هذه المخاطر هو أنهم الآن متأخرون في تعديل السياسة لتتماشى مع الواقع الاقتصادي".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة جاكسون هول اقتصاد عالمي أميركا أسعار الفائدة جاكسون هول اقتصاد الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة حول العالم جاکسون هول

إقرأ أيضاً:

التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، مما يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية.

وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.2 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.

في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات في منطقة اليورو إلى 3.4 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير منتجات الطاقة بنسبة 0.6 بالمئة وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي يوم 16 أبريل.

وقال جاك ألين-رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات الأخيرة للتضخم تدعم الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس انخفاض معدل التضخم في ألمانيا ،أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا، بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس.

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 2.3 بالمئة.

في المقابل ارتفع معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 1.7 بالمئة خلال الشهر السابق.

كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 6.1 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة خلال يناير، و6.5 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجع عدد العاطلين في المنطقة خلال فبراير بمقدار 70 ألف عاطل ليصل إلى 10.58 مليون عاطل.

في المقابل ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 14.2 بالمئة خلال فبراير مقابل 14.1 بالمئة يناير.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار البليت عالميا خلال مارس 2025
  • ملك الأردن : أكبر معدل للأطفال مبتوري الأطراف عالميا في غزة
  • السفارة الفرنسية: انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي في طرابلس 16 أبريل
  • الذهب يلمع مع تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
  • بعد تراجعه عالميا.. أسعار الذهب الآن في مصر
  • بدء التسريح في القطاع الصحي الأميركي .. والعدد قد يصل لـ10 آلاف
  • مترقبا بدء فرض التعريفات الجمركية.. استقرار الذهب عالميا عند 3019.72 دولار للأوقية
  • الدوري الأميركي يتخذ قرارا حاسما ضد ياسين شويكو حارس ميسي
  • الرئيس الأميركي يتوعّد بفرض رسوم جمركية تشمل جميع دول العالم