الصين تدخل مرحلة انكماش الأسعار مع تعثر جهود التعافي الاقتصادي بعد الجائحة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دخل قطاع المستهلكين في الصين مرحلة انكماش للأسعار وواصلت أسعار المنتجين تراجعها في يوليو في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب ومع تزايد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المباشرة.
ويتصاعد القلق من أن تكون الصين بصدد مرحلة من التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي تشبه ما تسمى بفترة "العقود الضائعة" في اليابان التي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور على مدى جيل كامل، وهو ما سيتناقض بشكل واضح مع التضخم السريع في باقي دول العالم.
وتباطأ تعافي الصين بعد الجائحة عقب بداية سريعة في الربع الأول مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي وفشل حزمة من السياسات الهادفة لتحفيز الاقتصاد في دعم النشاط.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3% على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع متوسط تقديرات بانخفاضه 0.4% في استطلاع أجرته رويترز. وهذا هو أول انخفاض للمؤشر منذ فبراير 2021.
هذا وهبط مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي بتراجعه 4.4% وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاضه 4.1%.
والصين هي أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضا على أساس سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المنتجين أسعار المستهلكين أكبر اقتصاد في العالم التضخم أكبر اقتصاد أسعار المستهلکین
إقرأ أيضاً:
وسط تزايد الطلب.. مصر تواجه ارتفاع أسعار القمح
الاقتصاد نيوز - متابعة
واجهت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ارتفاعاً في أسعار توريد القمح يفوق المعتاد خلال ممارسة عالمية، الاثنين، بسبب الحد الأدنى لأسعار تصدير القمح الروسي والطلب المرتفع من مصر.
وهذه أول ممارسة لشراء القمح تطرحها مصر منذ أكبر ممارسة لها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن في أغسطس آب بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.
وقال متعاملون إن أقل عرض في ممارسة اليوم بلغ 263 دولاراً للطن من القمح الأوكراني. وأضافوا أن معظم العروض على القمح الروسي جاءت بسعر 265 دولاراً للطن.
من جانبه، قال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن أدنى سعر غير رسمي لتصدير القمح الروسي يبلغ 245 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لشحنات نوفمبر تشرين الثاني و250 دولاراً لشحنات شهر كانون الأول.
وهذه الأسعار أعلى بكثير من أسعار السوق إذ تسعى موسكو إلى الحد من صادراتها لكبح أسعار الطحين والخبز المحلية وبيع منتجاتها التي تصدرها بسعر أعلى.
وتدرس السلطات الروسية أيضاً اتخاذ خطوات لفرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية في مبيعات القمح بهدف إحكام قبضتها على الصادرات.
ويشير محللون إلى أن هذا من شأنه أن يخلق فرصاً لمصادر بديلة، مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي، لإبرام صفقات مع مصر.