قدّم الادعاء الأميركي أمس الثلاثاء لائحة اتهام معدلة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020 وفاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتتكون لائحة الاتهام الجديدة من 36 صفحة، بينما كانت اللائحة السابقة تتضمن 45 صفحة، وقد حذفت منها مواد شملها قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.

لكنّ نواة اللائحة بقيت نفسها، إذ إنها تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020 وكان مع ذلك "مصمما على البقاء في السلطة" وحاول تاليا قلب النتائج.

وتبقي اللائحة على التهم الجنائية الـ4 نفسها، ولكنها تزيل بعض الادعاءات ضد ترامب، وذلك بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في يوليو/تموز الماضي يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة تحميهم من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية عن الأعمال الرسمية أثناء فترة توليهم المنصب.

ويتهم ترامب وعدة أشخاص بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020 بعد خسارته أمام بايدن في ذلك الوقت واتهم بمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات بأثر رجعي عن طريق الضغط على القادة السياسيين بالحكومة الفدرالية وفي ولايات مثل جورجيا.

وحسب اللائحة الاتهامية الجديدة، أسقط كل ما يشير إلى جيفري كلارك، وهو مسؤول رفيع سابق في وزارة العدل كان واحدا من 6 شركاء في التآمر مدرجين في اللائحة الاتهامية الأصلية.

أما بقية الشركاء في التآمر، ومن بينهم المحامي الشخصي السابق لترامب رودي جولياني، "فكانوا يتصرفون على نحو شخصي"، وفق اللائحة الاتهامية المعدلة "لمساعدته في جهوده الإجرامية لقلب النتائج الشرعية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 والاحتفاظ بالسلطة".

ترامب يرفض

ووصف ترامب لائحة الاتهام المعدّلة بأنها "عمل يائس" يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها. وقال في منشور على منصته تروث سوشال إن "المستشار الخاص المعين خلافا للقانون جاك سميث، قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي، تحوي كل مشاكل اللائحة الاتهامية القديمة، ويجب ردّها على الفور".

ويأتي تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة قبل 3 أيام من موعد تقديم المدعي الخاص جاك سميث الذي وجه التهم لترامب ومحامي الرئيس السابق جدولا زمنيا للإجراءات التمهيدية للمحاكمة.

ويوم الاثنين الماضي، استأنف جاك سميث حكما قضائيا رفض قضية الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في مقر إقامته في مار إيه لاغو بفلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتم رفض القضية في منتصف يوليو/تموز الماضي بعد أن أعربت القاضية الاتحادية إيلين كانون، التي تم تعيينها من قبل ترامب، عن شكوكها بشأن قانونية تعيين وزارة العدل الأميركية لسميث.

ودفع ترامب ببراءته عندما تم تقديم التهم في ميامي العام الماضي. وقد يؤدي قبول الاستئناف في هذه القضية إلى إعادة فتح الإجراءات. ومع ذلك، يعتبر من المستحيل عمليا أن تتم المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت القاضية تانيا تشاتكان التي ترأس المحاكمة، حدّدت موعدا لجلسة تقييمية في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة.

ويسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس السابق مع كامالا هاريس نائبة الرئيس.

وترامب متهم بالتآمر للاحتيال على نظام الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، التي هاجم خلالها مناصرون له مبنى الكابيتول.

كما أنه متهم بالسعي لحرمان ناخبين أميركيين من حق التصويت من خلال حملة ادعاءات كاذبة زعم فيها أنه فاز في انتخابات 2020. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في الرابع من مارس/آذار الماضي، لكنها عُلّقت بعدما استدعى دفع محاميه بتمتعه بالحصانة بتّ المحكمة العليا بالأمر.

وسيقع على عاتق تشاتكان التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما أن تقرر أي أفعال لترامب في ما يتصل بانتخابات 2020 كانت رسمية وأيها كانت غير رسمية وبالتالي يمكن ملاحقته قضائيا عنها.

ومن المتوقع أن يستغرق ذلك، إلى جانب مسائل أخرى في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، أشهرا، مما يعني أنه سيكون من غير المرجح أن تحال القضية إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن 34 إدانة قضائية صدرت بحق ترامب تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من انتخابات 2016.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات الرئاسیة ترامب فی

إقرأ أيضاً:

البلشي يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي.. ويؤكد: قوة النقيب من قوة الجمعية العمومية

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، السبت، للإعلان عن برنامجه الانتخابي، إن قوة النقيب لا تنبع من شخصه، بل من أكثر من عشرة آلاف عضو من الجمعية العمومية.

وأكد البلشي أنه يحرص دائماً على تمثيل الجمعية بكامل تنوعها، وعلى الاستماع لجميع الأصوات دون تمييز.

وأضاف أن الحديث عن جهود فردية في العمل النقابي "كلام غير دقيق"، مشيرا إلى أن أي إنجازات تحققت كانت ثمرة جماعية للمجلس والنقابة وأعضاء الجمعية العمومية معاً.

وأوضح البلشي أنه لا يطرح خدمات أو وعوداً انتخابية دون وجود مسار واضح لإنجازها، لافتا إلى أن حديث وزير المالية الأخير عن زيادة بدل الصحفيين جاء مصدقاً على ما طرحته النقابة في وقت سابق، وهو ما يؤكد جدية الطرح والعمل.

محاور البرنامج الانتخابي

واستعرض البلشي محاور برنامجه الانتخابي، والتي تركز على أربع نقاط رئيسية منها استكمال الملفات المفتوحة، وتنفيذ مخرجات المؤتمر العام السادس، وإنجاز القضايا العالقة، وتعزيز برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتشمل تفاصيل محور استكمال الملفات المفتوحة كالتالي: 
قال البلشي إن العمل سيستمر على استكمال الملفات المفتوحة التي أنجزت النقابة جزءاً كبيراً منها، مع التركيز على:

الملفات المالية:
تنفيذ لائحة صرف بدل التكنولوجيا بما يضمن وصوله لجميع الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين وتحت التمرين، بما يشمل صحفيي الوكالات والخارجين على المعاش.

نقل صرف البدل بالكامل إلى النقابة لمنع الاستقطاع الضريبي وحماية حقوق الزملاء.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

استكمال تعيين الزملاء المؤقتين وفق الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة.

تفعيل النصوص القانونية التي تلزم المؤسسات الصحفية بإنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، وضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة، وتحديد حد أدنى للأجور، وضمان العلاج لكافة العاملين بالمؤسسات الصحفية.

وأشار إلى ضرورة تعديل سياسات الإدارة والتشغيل في المؤسسات، ومراقبة توزيع الموارد والمكافآت بعدالة، واتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز في أماكن العمل، ودعم سياسات الشمول المالي لضمان حصول الصحفيين على أجورهم كاملة دون تلاعب.

ثانياً: استكمال التحالف مع النقابات المهنية
أكد البلشي أن النقابة ستواصل تعزيز تعاونها مع النقابات المهنية الأخرى، خاصة في ملفات الخدمات الصحية، والتشريعات، والخدمات العامة، بما يخدم مصالح الصحفيين ويوسع مكتسباتهم.

ثالثاً: المشروعات الخدمية:

كشف البلشي عن خطط استكمال المشروعات الخدمية التي بدأتها النقابة، وعلى رأسها:

مشروع "مدينة الصحفيين".

رقمنة خدمات النقابة عبر

إنشاء نظام إلكتروني شامل.

مشروع "ذاكرة الصحافة" لإنشاء أرشيف رقمي للصحافة المصرية.

رابعاً: ملف الإسكان
قال البلشي إن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ٦٣٦ وحدة سكنية للزملاء، كما تم توفير ٣٠٠ وحدة أخرى بالتعاون مع الزملاء أعضاء المجلس، وطرح ٣٠٠ وحدة إضافية للحجز في "مدينة الصحفيين"، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مبدئية لتوفير ٧٥٠ وحدة سكنية جديدة.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد إنهاء إجراءات تخصيص الشقق الجديدة، التعاون مع مطورين عقاريين آخرين لتوفير وحدات أكثر تنوعاً، إطلاق استبيان موسع لرصد رغبات الزملاء لتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل أفضل.

طباعة شارك خالد البلشي نقيب الصحفيين مجلس الصحفيين انتخابات الصحفيين

مقالات مشابهة

  • البلشي يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي.. ويؤكد: قوة النقيب من قوة الجمعية العمومية
  • بتكوين تتفوق على الأسهم محققةً أكبر صعود أسبوعي منذ انتخاب ترامب
  • تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني للشباب
  • الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماوية
  • ترجيح فوز لائحة جاد باسيل في حالات
  • مفوضية الانتخابات تناقش التحديات التي واجهت ترشح المرأة بانتخابات البلديات
  • لائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكة
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • الكرملين: نتوافق مع ترامب بشأن قضية "القرم"
  • ترامب يعلنها ويجدد المخوف.. العد التنازلي بدأ للدول التي لم تتوصل لاتفاق تعرفة مع أمريكا