«آبل» تسرح 100 موظف في قسم الخدمات الرقمية مع تغيير استراتيجيتها
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن عملاق التكنولوجيا "آبل" سرحت حوالي 100 موظف في قسم الخدمات الرقمية التابعة لها، في خطوة تأتي في إطار إعادة تحديد أولويات القسم الحيوي بالشركة.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر- طلبوا عدم الكشف عن هويتهم- قولهم: إن "آبل اتخذت خطوة نادرة تتمثل في إلغاء حوالي 100 وظيفة في قسم الخدمات الرقمية التابع لها، وهو جزء من التحول في أولويات القسم الحيوي".
وذكرت "بلومبرج"، أن تخفيض الموظفين تم في فرق مختلفة تحت إشراف نائب الرئيس الأول لشركة "آبل" إيدي كيو، حيث كانت أكبر التخفيضات في الفرق التي تعمل على خدمات متجر "آبل".
وتُشكل هذه الخطوة حالة نادرة من تخفيض الوظائف لدى عملاق التكنولوجيا، الذي يتخذ من مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرًا له، والذي حافظ على موظفيه بشكل كبير، على عكس الموجة المتزايدة من تسريحات العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.
اقرأ أيضاًآبل قد توقف إنتاجها بحلول سبتمبر.. 10 أجهزة مهددة بالاختفاء
بعد رفضها في البداية.. «آبل» توافق على أول محاكي كمبيوتر لنظام iOS
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آبل الخدمات الرقمية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك بندوة حول أولويات خطة الحكومة التشريعية لإشراك القطاع الخاص
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وذلك في اطار مهام الوزارة بالتواصل السياسى، وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسوفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشية جمال أبو علي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، و حسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.
عرض المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث أن الوزارة تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد المستشار، أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار عن الدور الهام لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
كما تناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين