رسمت ورقة بحثية نشرها مركز أبحاث الأمن القومي في إسرائيل 3 سيناريوهات محتملة، توضح من خلالها تداعيات استمرار الحرب على اقتصاد دولة الاحتلال؛ إذ يعكس كل منها خيارات استراتيجية مختلفة وتأثيراتها المقابلة على المعايير الاقتصادية الرئيسية، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية»

وتأتي تلك الورقة البحثية في الوقت الذي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مفترق طرق كبير، بسبب الحرب على قطاع غزة؛ إذ من المتوقع أن تجد نفسها أمام سيناريوهات متعددة، يعاد من خلالها تشكيل مستقبلها الاقتصادي ثم موقفها العسكري والجيوسياسي.

السيناريو الأول المتوقع 

وفيما يتعلق بالسيناريو الأول الذي كشفته الورقة البحثية، فترى أن احتمالية استمرار الوضع الراهن ومواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب اشتباكات محدودة على الجبهة الشمالية، من الممكن أن يتسبب في معدل نمو أدنى من المتوقع وقد يبلغ حوالي 1% للعام 2024.

وبحسب الورقة البحثية فإن هذا الانخفاض من شأنه أن سيؤثر بالسلب على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما متوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 8%، ووصل نسبة الدين إلى 70%، مما سيؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، بجانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وتكثيف التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية. 

السيناريو الثاني.. تداعيات اقتصادية أشد  

أما السيناريو الثاني، وفقا لمركز «مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية»، فيتحدث عن احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمالية امتداده إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة، وهو الأمر الذي ستكون تداعياته الاقتصادية أشد تصعيدًا.

وفق ذلك الأمر، يمكن أن ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 15%، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% حتى 85%، مما يعقد قدرة إسرائيل على زيادة رأس المال، وستكون العواقب طويلة الأجل متشابهة مع التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية الثانية.

المحتجزون والانسحاب

أما السيناريو الثالث فيظهر تصورًا أقل حدة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتوقع وجود اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة، وهو بدوره سيؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبموجب إنهاء الحرب في غزة، يعود الاستقرار تدريجيًا مع معدل نمو محتمل 4.6% في العام 2025، للناتج المحلي الإجمالي، ولكن تلك الترجيحات تظل رهينة لوجود حل سلمي تعود معه ثقة المستثمرين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل اقتصاد إسرائيل دولة الاحتلال الحرب في غزة المحلی الإجمالی الناتج المحلی

إقرأ أيضاً:

إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.

وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقاراتالحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعيةعقارات وبورصة.. القبض على مستريح نجع حمادي بعد جمع 14 مليون جنيهاحذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا

ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.

وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدير، مع التوسع في المدن الجديدة.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • البيت الأبيض: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
  • حسن المستكاوي يعلق على آراء مشجعي الأهلي والزمالك بشأن الانسحاب
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • 4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • الجابر: مشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يحدث باستبعاد قطاع الطاقة من الحل
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • حماس تعتبر أن "الكرة في ملعب إسرائيل" بشأن الهدنة في غزة