3 سيناريوهات محتملة بشأن وضع إسرائيل الاقتصادي: الانسحاب من غزة هو الحل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
رسمت ورقة بحثية نشرها مركز أبحاث الأمن القومي في إسرائيل 3 سيناريوهات محتملة، توضح من خلالها تداعيات استمرار الحرب على اقتصاد دولة الاحتلال؛ إذ يعكس كل منها خيارات استراتيجية مختلفة وتأثيراتها المقابلة على المعايير الاقتصادية الرئيسية، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية»
وتأتي تلك الورقة البحثية في الوقت الذي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مفترق طرق كبير، بسبب الحرب على قطاع غزة؛ إذ من المتوقع أن تجد نفسها أمام سيناريوهات متعددة، يعاد من خلالها تشكيل مستقبلها الاقتصادي ثم موقفها العسكري والجيوسياسي.
وفيما يتعلق بالسيناريو الأول الذي كشفته الورقة البحثية، فترى أن احتمالية استمرار الوضع الراهن ومواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب اشتباكات محدودة على الجبهة الشمالية، من الممكن أن يتسبب في معدل نمو أدنى من المتوقع وقد يبلغ حوالي 1% للعام 2024.
وبحسب الورقة البحثية فإن هذا الانخفاض من شأنه أن سيؤثر بالسلب على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما متوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 8%، ووصل نسبة الدين إلى 70%، مما سيؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، بجانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وتكثيف التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
أما السيناريو الثاني، وفقا لمركز «مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية»، فيتحدث عن احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمالية امتداده إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة، وهو الأمر الذي ستكون تداعياته الاقتصادية أشد تصعيدًا.
وفق ذلك الأمر، يمكن أن ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 15%، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% حتى 85%، مما يعقد قدرة إسرائيل على زيادة رأس المال، وستكون العواقب طويلة الأجل متشابهة مع التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية الثانية.
أما السيناريو الثالث فيظهر تصورًا أقل حدة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتوقع وجود اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة، وهو بدوره سيؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب إنهاء الحرب في غزة، يعود الاستقرار تدريجيًا مع معدل نمو محتمل 4.6% في العام 2025، للناتج المحلي الإجمالي، ولكن تلك الترجيحات تظل رهينة لوجود حل سلمي تعود معه ثقة المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل اقتصاد إسرائيل دولة الاحتلال الحرب في غزة المحلی الإجمالی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البريطاني: علينا زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا في حالة رفضها التفاوض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غير جاد بشأن السلام"، في وقت تنتظر فيه سلطات أمريكا رده بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، في بيانٍ، أنه "لا يمكن السماح لبوتين بالتلاعب بإمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، معتبرًا أن "تجاهل الكرملين لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار لا يُظهِر سوى أن بوتين غير جاد بشأن السلام"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وذكر أنه "إذا وافقت موسكو على التفاوض فعلينا أن نكون مستعدين لمراقبة وقف إطلاق النار لضمان سلام جدي ودائم، وإذا لم توافق روسيا على التفاوض فعلينا بذل كل جهد ممكن لزيادة الضغط الاقتصادي عليها لإنهاء هذه الحرب".