الخارجية النيابية:اختيار السفراء مخالفة للقانون وخارج الكفاءة والنزاهة والوطنية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2024 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حيدر السلامي، الأربعاء، مخالفة الآلية المتبعة لاختيار السفراء، لـ”قانون الخدمة الخارجية”.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الآلية المتبعة في اختيار السفراء تشوبها مخالفة لقانون الخدمة الخارجية وتحديداً المادة 9 / ثالثاً، حيث أجازت هذه المادة تعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي بما لا يزيد عن 25%، في حين المتبع الآن هو 50% لوزارة الخارجية و50 % للكتل السياسية داخل البرلمان”.
وحول آلية اختيار السفراء، أشار إلى أن “رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارة الخارجية و3 أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية النيابية ينظرون بكل المؤهلين للترشيح للتعيين بمنصب سفير”.وأضاف السلامي، أن “هناك مجموعة معايير، يحسب على كل معيار نقاط محددة وبالتالي يتم غربلة واختيار مجموعة تقدر بنحو 80 سفيراً، بعدها تذهب إلى هيئة المسائلة والعدالة وما يزال العمل جارياً”.وأوضح السلامي، أن “القائمة المتداولة بأسماء السفراء حالياً غير دقيقة، فالعمل مستمر حتى اللحظة ولم تخرج قائمة رسمية من اللجنة المكلفة باختيار السفراء”.ونوه إلى أن “البلد بحاجة إلى 80 سفيراً، وعلى هذا الأساس سيكون هنالك 40 سفيراً من السلك الدبلوماسي و40 من مرشحي الكتل السياسية في مجلس النواب”، مشيراً إلى أنه “سيكون هناك مجموعة احتياط للحالات الطارئة”.وأكد السلامي، “الحاجة لوقت طويل لحسم هذا الملف خاصة وان الكتل داخل مجلس النواب بدأت تتوجه إلى التفكير بمسألة الانتخابات المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
أبدي النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وقال القصبي، إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.
ووجه القصبي، التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلي ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاق دستوري أو تفعيلا لمعاهدات دولية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.