مستشار الأمن القومي العراقي: مهمة حلف “الناتو” في العراق استشارية وليست قتالية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
العراق – أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، امس الثلاثاء، أن مهمة حلف “الناتو” في العراق استشارية وليست قتالية، وتأتي لتحقيق مصالح العراق ومحاربة الإرهاب وتطوير قدرات القوات العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في “بيان” أن “العراق وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، عقدا الدورة الأولى للحوار عالي المستوى للشراكة في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك في الحوار وفد عراقي رسمي رفيع برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فيما ترأس الجانب الذي يمثل حلف شمال الأطلسي مساعد الأمين العام لشؤون العمليات والمنسق الخاص لشؤون مكافحة الإرهاب توم غوفاس، وممثل الأمين العام لشؤون الجوار الجنوبي خافيير كولومينا”.
وأضاف البيان أن “الحوار الذي جاء بدعوة من حلف “الناتو”، تناول سبل تعزيز الشراكة بين العراق والحلف، بما في ذلك استكمال بناء قدرات قوات الأمن العراقية وموضوعات أخرى، تتعلق بأمن الحدود ومكافحة المخدرات والإرهاب، وملف مخيم الهول السوري”.
وجدد الأعرجي، وفقا للبيان: “تأكيد الحكومة العراقية على أن مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق هي مهمة استشارية وليست قتالية”، مؤكدا أن “الشراكة الطويلة الأمد مع “الناتو” هي لتحقيق مصالح العراق ومحاربة الإرهاب وتطوير وتأهيل قدرات القوات العراقية”، مشددا على “أهمية استمرار الحوار والشراكة مع حلف الناتو، تحقيقا لمصالح العراق وأمنه واستقراره”.
وأشار في كلمة على هامش الحوار الجاري بين العراق وحلف “الناتو”، إلى “موقف العراق الرافض لما يجري من قتل وتجويع في قطاع غزة، وأن لا أمن ولا أمان إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة”، مشددا على “أهمية انتهاج مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية طريقا لحل الأزمات والصراعات الدولية”.
المصدر: “واع”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعيةوأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
توصيات الحوار الوطنيوثمنت مديح في هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، وهي تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.
ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حواراً مجتمعياً حقيقياً ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلاً على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.