ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن حركة تنقلات رؤساء الأحياء والدفع بوجوه جديدة التى تمت هذا الأسبوع تأتى فى إطار استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بالمحافظة، وكذلك لضبط منظومة العمل فى الأحياء التى خلت بعد تصعيد عدد من رؤسائها للمناصب الأعلى فى الحركة التى أصدرتها وزيرة التنمية المحلية مؤخرًا.
وأكد محافظ القاهرة على وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.
كان محافظ القاهرة قد أصدر قرارا بتكليف محمد عبد الوهاب محمد سيد رئيسًا لحي مصر الجديدة حيث كان يشغل منصب رئيس حي حدائق القبة ، وتم تعيين سحر محمد عكاشة السيد رئيسًا لحي النزهة حيث كانت تشغل منصب رئيس حي غرب مدينة نصر ، وعبد الله عزت محمود السيد رئيسًا لحي مصر القديمة وكان يشغل منصب رئيس حي الزاوية الحمراء ،وتم تعيين أحمد إبراهيم أحمد حسانين رئيسًا لحي حلوان وكان يشغل منصب رئيس حي التبين، وشريف محمد شريف مكاوي رئيسًا لحي غرب مدينة نصر حيث كان يشغل سكرتير حي دار السلام ، ومنال محمود أحمد رئيسًا لحي التبين وكانت تشغل منصب سكرتير حي المعادي.
وشملت حركة رؤساء الأحياء بالقاهرة تعيين محمود محمد محمود حسن ابو بيه رئيسًا لحي الساحل حيث كان يشغل استشاري الإدارة المركزية لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وفيفي عبد الغني عبده السعيد، رئيسًا لحي الخليفة حيث كانت تشغل منصب سكرتير الحي، وأحمد محمد محمدي السيد، رئيسًا لحي الزاوية الحمراء، حيث كان قائمًا بأعمال رئيس حي الساحل.
وتضمنت الحركة تعيين حاتم محمود عطية محمد رئيسًا لحي حدائق القبة، حيث كان يشغل منصب سكرتير حي الموسكي، وعبد العزيز سيد محمد عامر رئيسًا لحي منشأة ناصر، بعد أن كان يشغل منصب سكرتير حي الأزبكية، ومحمد فايز محمد إبراهيم رئيسًا لحي المرج وكان يشغل منصب سكرتير رئيس حي المرج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة کان یشغل منصب منصب سکرتیر رئیس ا لحی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
يأتي ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كل المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كل المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس 2024، والتي تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الاستراتيجي الذي حدده رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.
وأفاد الفريق كامل الوزير، في هذا الصدد، بأهم جهود إتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء 232 معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع وإعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.
وتطرق الفريق كامل الوزير إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.
كما عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.
وتناول الفريق مهندس/ كامل الوزير، أيضاً مقترحاً من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية او مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة