صندوق النقد الدولي يخفف شروطه لمصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
مصر – أفاد صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح القاهرة مزيدا من الوقت للقيام بالإصلاحات.
واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف بعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، إلى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية ملائمة.
وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
وقال في المراجعة “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع”.
وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو الماضي إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية”، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأضاف: “بينما كان لدينا تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة نجد حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق أبوظبي للتقاعد يتيح 3 طرق مرنة لسداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد عن إتاحته 3 طرق مرنة لسداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم الراغبين في تقديم طلبات الضم، مما يسهل الإجراءات ويسهم في حماية حقوقهم والاستفادة من المنافع التقاعدية عن كامل مدد خدماتهم.
وأوضح الصندوق أن طرق السداد التي يتيحها تشمل دفع كامل المبلغ دفعة واحدة عبر التحويل البنكي أو الخصم المباشر من الحساب المصرفي المسجل لدى الصندوق، أو دفع دفعة أولى مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 10 سنوات، أو تقسيط المبلغ بالكامل على نفس المدة.
وأشار الصندوق إلى أهمية ضم مدد الخدمة السابقة، حيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على منافع تقاعدية عن كامل مدد خدماتهم السابقة إذ يتم احتساب هذه المدد ضمن إجمالي سنوات الخدمة، مما يعزز فرص استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.
ولفت الصندوق إلى أنه في حال رغبة المؤمن عليه في ضم مدة خدمة سابقة بعد صرفه لمكافأة عنها خلال فترة عمله في جهة مسجلة لدى الصندوق يمكنه تقديم طلب وسيتم احتساب مقابل الضم على أساس 26% من الراتب الذي تؤدى عنه الاشتراكات التقاعدية عند تقديم الطلب.
ويمكن للمؤمن عليهم تقديم طلبات الضم عبر منصة “تم” الرقمية، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، ويمكنهم اختيار طريقة السداد وفترة التقسيط المناسبة لهم.
وأكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، حرص الصندوق على توفير حلول مرنة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم، مشيراً إلى سعي الصندوق الدائم لتلبية احتياجات المؤمن عليهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وحقوق أسرهم.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات