وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل سفيرة البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
سفيرة البحرين بالقاهرة: بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيدة فوزية بنت عبد الله سفيرة البحرين بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقال الوزير إن اللقاء أكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ودولة البحرين الشقيقة، كما أكد اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة والمنامة لمشروعات تعاون اقتصادي واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء، لافتًا إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمارات البحرينية بالسوق المصري كي ترقى لطموحات البلدين الشقيقين.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية تفعيل دور القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تقليل عدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمر.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للاستثمار والتوسع بالسوق المصري مشيرا إلى تطلعه لعقد لقاء موسع مع ممثلين عن مجتمع الأعمال البحريني لاستعراض رؤاهم وتطلعاتهم لزيادة الاستثمارات البحرينية في السوق المصري في مختلف المجالات.
ومن جانبها أكدت فوزية بنت عبد الله سفيرة البحرين بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البحرين ومصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأشادت بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية في مختلف الميادين، لافتة إلى أن هذه المشروعات تمثل عنصرًا جاذبًا للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشارت السفيرة إلى أهمية الاستفادة من موقع البحرين كمحور تجاري ولوجستي رئيسي للصادرات المصرية لمختلف دول العالم لا سيما لمنطقة الخليج العربي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة