في برج حمود.. ضربها ضرباً مبرحاً وحاول خطفها
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام فيديو لشخصين مجهولين، أقدم أحدهما بقوة السلاح على محاولة خطف فتاة من التابعية الافريقية في محلة برج حمود بعد ضربها ضرباً مبرحاً، الا ان الاخيرة وقعت ارضاً وفر الفاعل على متن دراجة آلية.
على الفور، باشرت القطعات المختصة استقصاءاتها لكشف هوية المشتبه به، وبنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات ان الشخص المسلّح الذي ترجّل عن الدراجة وضرب الفتاة وحاول خطفها، يدعى:
- س. ا. (مواليد عام 1983، لبناني)
وهو من اصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة وتجارة المخدّرات، ومطلوب للقضاء.
بتاريخ 26-8-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة برج حمود، واثناء محاولة توقيفه بعد اعلان صفتها الرسمية، قاوم الدورية وشهر مسدسه الحربي محاولاً إطلاق النار باتجاهها. على أثر ذلك، بادر أحد العناصر الى إطلاق النار على قدم المشتبه به لردعه والسيطرة عليه، فأصابه وتم القاء القبض عليه وضبط المسدس. بتفتيشه، عثر بحوزته على علبة بلاستيكية وظرفين بداخلها مادة بيضاء يرجّح أنها باز الكوكايين، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
بتاريخ 27-8-2024، أخرج الموقوف من المستشفى، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف المتورط الثاني.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النفط تعلق على قرار مجلس الوزراء بشأن مصفى ميسان
بغداد اليوم- بغداد
عد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان محمد حمود، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، قرار مجلس الوزراء اليوم بتطوير مصفى ميسان "نقلة نوعية" في تطوير المصافي العراقية.
ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن حمود قوله، ان: "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المصافي العراقية، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البنية التحتية لقطاع التكرير".
وأشاد وكيل وزارة النفط بقرارات مجلس الوزراء بخصوص الصناعة النفطية" مؤكداً "أنها تمثل نقلة نوعية في تنفيذ مشروع تطوير مصفى ميسان، نظراً لما تتضمنه من تسهيلات إدارية ومالية تسهم في تسريع التنفيذ وتحقيق أعلى معايير الجودة".
وأشار حمود إلى، أن "منح فريق الجهد الوطني الصلاحيات اللازمة، إلى جانب استثناء المشروع من بعض التعليمات التعاقدية، سيسرّع من إنجازه، ويعزز قدرة المصفى على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع التصفية".
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته اليوم الثلاثاء، على قرارات تتعلق بتطوير مصفى ميسان، تضمنت، المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير فوراً، وتأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية، ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.