النزاهة:تضخم أموال اللص (هيثم الجبوري) إلى أكثر من (18) مليار ديناراً
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2024 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، أن أمر القبض الصادر بحق هيثم الجبوري كان عن تضخم أمواله لأكثر من 18 ملياراً.وقال حنون في تصريح لوسائل إعلام ، إن “أمر القبض الذي صدر بحق هيثم الجبوري يوم أمس ليس عن الأمانات الضريبية ولو هو المخطط والساعي لها وإنما عن قضية تضخم الأموال وكسب غير المشروع”، مبيناً أن “الهيئة سجلت تضخماً لهيثم الجبوري غير الإمانات الضريبية”.
وأضاف أن “تضخم أموال هيثم الجبوري بلغ أكثر من 18 ملياراً ونصف المليار وسدد منها 11 ملياراً وتعثر في تسديد الباقي”.وبين أن “هناك موقوفين في جريمة الأمانات الضريبية بينهم مدير عام هيئة الضرائب السابق وموظفون بهيئة الضرائب”، مؤكداً أن “هؤلاء لا بد من محاكمتهم وأخذ جزاءهم العادل بالإضافة إلى محاكمة حتى المتهمين الهاربين غيابياً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیثم الجبوری
إقرأ أيضاً:
الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
#سواليف
قال رئيس مجلس #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية حيث سيتم اليوم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
مقالات ذات صلة قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية 2024/12/22وبين حجازي أن مجلس الهيئة يعكف على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، واضعًا نصب عينيه مشاركة مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال ممثلها في الاردن مركز رشيد للشفافية ومستثمرًا العلاقة المتميّزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها للخروج بمشروعات استراتيجية تخدم توجهاتنا وفق المعطيات الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واحتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023- 2024، وفقا لحجازي.
وتابع: “في دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023، حصل الاردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد في حين أن ترتيبه على مؤشر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية”.