“الرقابة النووية اليابانية”: مفاعل “فوكوي” فشل في اجتياز مراجعة السلامة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت هيئة الرقابة النووية اليابانية، أن مفاعل محافظة “فوكوي” النووي فشل في اجتياز مراجعة السلامة لإعادة التشغيل؛ مما يمثل أول حالة من هذا القبيل منذ تأسيس الهيئة التنظيمية، بعد أزمة فوكوشيما النووية عام 2011.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، اليوم “الأربعاء” عن الهيئة قولها، إن المفاعل رقم 2 في محطة “تسوروجا” وسط اليابان، والذي تديره شركة الطاقة الذرية اليابانية، فشل في تلبية متطلبات السلامة، بسبب خطأ نشط محتمل أسفل الوحدة غير المتصلة.
ويحظر في اليابان، المعرضة دائما للزلازل، بناء المفاعلات أو غيرها من مرافق السلامة المهمة مباشرة فوق الأعطال النشطة.
وكانت شركة الطاقة الذرية اليابانية قد تقدمت بطلب فحص السلامة على أمل إعادة تشغيل المفاعل في نوفمبر 2015، لكن فريق مراجعة السلامة التابع للهيئة الوطنية للرقابة النووية خلص في يوليو الماضي إلى أنه لا يستطيع استبعاد وجود صدع نشط يقع على بعد حوالي 300 متر شمال مبنى المفاعل والذي قد يمتد أسفل المنشأة مباشرة.
كما كانت عملية تقييم المفاعل صعبة، حيث تم تعليق الإجراءات مرتين بعد الكشف عن أن شركة الطاقة الذرية اليابانية قدمت وثائق تضمنت أخطاء وبيانات أعيدت صياغتها دون موافقة ثم أعادت تقديم الطلب مجددا في أغسطس 2023.. وحتى الآن، اجتاز 17 مفاعلا من بين 27 مفاعلا تم طرحها للفحص الأمني على مستوى البلاد هذه العملية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العلماء”: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي في “COP28”.
وقال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ “مؤتمر الأطراف COP29″، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضروريا للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة “IEA” فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حاليًا إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة “تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن”، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون “CCS”؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل